2 - أنكر وجود كتب حديثية أخرى في الأئمة الاثني عشر عليهم السلام ، مع أنا ذكرنا له عشرات المصادر ولم يجب ؟ !
3 - أنكر الروايات المتواترة في إمامة الإمام المهدي عليه السلام وذكرنا له نماذج عديدة منها ولم يجب عليها ، إلا بإصراره على أن علماء الشيعة اخترعوا وجود الإمام عليه السلام !
4 - أنكره ضرورة روايات المهدي من ذرية الرسول صلي الله عليه وآله المتفق عليها بين الفريقين . وزعم أنها من وضع غلاة باطنيين سواء في روايات السنة أو الشيعة 5 - ادعى أن الخبر المتواتر هو الخبر الذي يشيع عند كل فرد فرد من أفراد المجتمع ، مع أن هذا قسم واحد من الخبر المتواتر ، لا كل أقسامه ، إذ عامة الناس ممن لا يطّلع على علم الحديث حتى في القرون الأولى الهجرية لا ينفي طرق الخبر المتواتر ، إذ هو يتشكل من أخبار آحاد تجتمع عند الفاحص المتتبع فيرى أن العدد وصل كمية وكيفية إلى حد التواتر . وقد أجيب لاري ، ولم يجب !
6 - لم يعرف معنى تأثير الإعتقاد بالإمام المعصوم عليه السلام على إقامة الحكومة ، ومدى الربط القانوني بين الرؤية الاعتقادية وفلسفة الحقوق التي هي البنية التحتية للقانون والقوانين الدستورية . وقد أجيب ، ولم يتابع الحوار .
7 - خلط بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كوظيفة الفرد و للدولة والوالي ، وجعل الوظيفتين متحدتين في الشروط مع أنهما مختلفتان في علم الفقه والقانون . ولم يُجب الكاتب عن ذلك ، ولم يتابع الحوار .
8 - أنكر على علماء الشيعة عدم قولهم بالوجوب العيني للجمعة ، مع أن عدداً منهم قائلون بذلك ، وهذا يدل على عدم اطلاعه على الفقه .

70