حولها الإمام الخميني قدس سره بزعمه إلى ديكتاتورية ! قال لاري :
( وبالرغم من أن الإمام الخميني وسائر المراجع وقادة الثورة ، لم يكونوا يمتلكون في البداية تصوراً واضحاً ومفصلاً عن طبيعة نظام ولاية الفقيه ، وعلاقة المرجع القائد ببقية المراجع أو بعامة الشعب ، فإن الشعور السائد يومئذ كان يوحي بالتفاؤل بتطوير النظام الإسلامي نحو الأفضل ، ونحو حل بعض الإشكاليات التي ظهرت أثناء التطبيق . وكنت حريصاً على دراسة التجربة الإيرانية الإسلامية من منطلق الاستفادة منها في المشروع القادم ، الذي كنا كعراقيين نعيش في إيران خلال الثمانينات ، نعمل على إنجازه في العراق ، بكل عزم وإصرار .
وكان إيماننا وحبنا واعتزازنا وانبهارنا بالتجربة الإيرانية المظفرة وبقيادة الإمام الخميني ، يمنعنا من النظر إلى نقاط الضعف ، أو التصديق بسهولة بالملاحظات التي كان يبديها بعض المراجع في قم ، من أن الثورة قد انحرفت عن طريقها ، وأنها أصبحت ديكتاتورية ، وابتعدت عن خط أهل البيت وعن مبادئ الإسلام . إلا أن تراكم السلبيات والأخطاء في إيران وتفجر الصراع بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور عام 1988 والرسالة التي بعث بها الإمام الخميني إلى رئيس الجمهورية يوم ذاك المرشد الحالي الخامنئي ، والتي اتهمه فيها بأنه يجهل نظرية ولاية الفقيه ، كل ذلك دفعني إلى مراجعة النظرية السياسية الحاكمة ، والبحث عن جذور الأزمة الديموقراطية ، ونقاط الخلل في الأمر ، فوجدت أثناء البحث أن المشكلة تكمن في نظرية النيابة العامة التي يدعي الفقهاء أنها لهم عن الإمام الغائب ( محمد بن الحسن العسكري ) والتي تعطي الفقهاء الشيعة الحاكمين وغير الحاكمين ، سلطات دستورية مطلقة ، وشرعية إلهية مقدسة ، تعلو بهم فوق الأمة وتسمح لهم بممارسة الديكتاتورية والاستبداد باسم الدين ، وتحولهم إلى باباوات جدد في إطار إسلامي

461