ولقد نصّ النووي - بشرح حديث : من كان رسول الله مستخلفاً لو استخلفه ؟ : على أنّ « فيه دلالة لأهل السنّة أنّ خلافة أبي بكر ليست بنصّ من النبي على خلافة صريحاً ، بل أجمعت الصحابة على عقد الخلافة له وتقديمه بفضله ، ولو كان هناك نصّ عليه أو على غيره لم يقع المنازعة من الأنصار وغيرهم أوّلا ، ولذكر حافظ النص ما معه ، ولرجعوا ، ولكن تنازعوا أولا ولم يكن هناك نص ، ثمّ اتفقوا على أبي بكر واستقرّ الأمر .
وأمّا ما تدّعيه الشيعة من النص على علي والوصيّة إليه ، فباطل لا أصل له باتّفاق المسلمين ، والانفاق على بطلان دعواهم في زمن علي ، وأوّل من كذّبهم علي بقوله : ما عندنا إلاّ ما في هذه الصحيفة » [1] .
فتراه يستدلّ بما كان في السقيفة ، ولو كان ما أورده مسلم صحيحاً لما احتاج إلى ذلك ! !
وعلى الجملة ، فإنّ هذا الحديث لو صحّ لا ستدلّ به القوم على إمامة أبي بكر ولم يقولوا بعدم النصّ على خلافة ، ولم يتشبّثوا بالخرافات والأباطيل الأخرى ، فإنّه حتى لو كان وارداً مورد الاخبار عن الغيب ، لكان الإستدلال به دون غيره أولى وأحرى . . .
وقد نصّ أبو السعادات ابن الأثير أيضاً على عدم النصّ على أبي بكر حيث قال : « ولا يصدّق الشيعة بنقل النص على إمامة علي كرّم الله وجهه والبكرية على إمامة أبي بكر رضي الله عنه ، لأنّ هذا وضعه الآحاد

[1] شرح مسلم للنووي 15 : 154 - 155 .

141