شاهداً ) [1] .
وقال ابن حزم الأندلسي : ( وأما الرواية اقتدوا باللذين من بعدي فحديث لا يصح لأنه مروي عن مولى لربعي مجهول وعن المفضل الضبي وليس بحجة ) [2] .
وقال أيضاً : ( ولو أننا نستجيز التدليس والأمر الذي لو ظفر به خصومنا طاروا به فرحاً أو أبلسوا أسفاً لاحتججنا بما روي اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر . . . ولكنه لم يصح ويعيذنا الله من الاحتجاج بما لا يصح ) [3] .
وحكم ببطلانه شيخ الإسلام أحمد بن يحيى الهروي الشافعي فقال : ( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر . باطل ) [4] .
وحكم برهان الدين الفرعاني بوضعه فقال : ( وقيل : اجماع الشيخين حجة لقوله ( ص ) : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ، فالرسول أمرنا بالاقتداء بهما والأمر للوجوب ، وحينئذ يكون مخالفتهما حراماً ولا نعني بحجية إجماعهما سوى ذلك .

[1] أقول : لقد استعرضنا جميع طرق هذه الرواية ، وجميعها ضعيفة جداً ومضطربة ولا يصلح أن يكون أحدها شاهداً للآخر ، وعلى من يصحح هذه الرواية أو صححها بجعل كل طريق - وإن كان ضعيفاً - شاهداً للآخر أن يصحح العشرات من الروايات بهذه الطريقة ، وهذا مما لن يلتزم به القوم خصوصاً بالنسبة لبعض الروايات الخاصة بمناقب وفضائل أهل البيت ( عليهم السلام ) فالمكيال عندهم هنا مكيال آخر .
[2] الإحكام 6 / 242 .
[3] الفصل 4 / 88 .
[4] الدر النضيد : 97 .

139