responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوسل بالنبي ( ص ) وجهلة الوهابيين نویسنده : أبي حامد بن مرزوق    جلد : 1  صفحه : 282


قرره قبلهم بعشرات القرون الفلاسفة الأقدمون مثل أفلاطون وغيره من الفلاسفة ، فالمسألة متفق عليها بين علماء الدين وعلماء الدنيا ، أو نقول بين المسلمين وغير المسلمين ، أو نقول بين أهل الأثر والنقل ، وبين أهل الفلسفة والعقل ، أما إذا اعترف الوهابيون بأن للأموات إدراكا وعلما وسماعا وأنهم يدعون ويردون السلام إلى غير ذلك ، كما ورد في السنة ثم منعوا طلب ذلك منهم كانوا متناقضين ، أو نقول كانوا ممن يسلم المقدمات وينازع في النتيجة ، أو ممن يقطع اللوازم عن ملزوماتها وهو مما لا يقول به عاقل فضلا عن فاضل ، على أننا ذكرنا في ذلك ما يقطع الشغب من أصله والمراء من أسه ، وذلك هو الحديث الصحيح الذي رويناه عن عثمان بن حنيف في التوسل به في حياته صلى الله تعالى عليه وسلم وبعد مماته وقد قال فيه :
يا محمد : اشفع لي عند ربك ، ولا معنى لشفاعة إلا الدعاء الذي يكون منه صلى الله تعالى عليه وسلم .
وفي الحديث الصحيح : اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك ، وفي حديث آخر :
بحق نبيك والأنبياء قبله ، فالتوسل بالصالحين والدعاء ثابت وواقع .
وقد قلنا في بعض ما كتبناه ، لا معنى لكون هذا شركا = كما يقوله الوهابيون = ، فإن الحي إذا طلب من الميت الذي هو حي بروحه متمتع بلوازم الحياة وخصائصها فإنما يطلب منه على سبيل التسبب والاكتساب لا على سبيل الخلق والإيجاد ، لأنه ليس من المعقول أن يرفعه عن رتبة الحي ، وهو إذا طلب من الحي فإنما يطلب منه على هذا الوجه لا على جهة الخلق والإيجاد ، والطلب من المخلوق على سبيل التسبب ليس شركا ولا كفرا ، فلا معنى لتكفير المسلمين بذلك .
ولو فرضنا أن الميت لا عمل له ، فإن خطأ المنادي أو المستغيث على هذا الفرض إنما هو في اعتقاد السببية لا الألوهية ، واعتقاد السببية في غير الله ليس هو اعتقاد الإلهية كما يظنه الجاهلون ، وقد عرفت مما قدمناه أنه ليس غلطا أيضا وإنما الغالطون هم الوهابيون ، وإن كان التوسل بمنزلة عند الله فالأمر واضح ، لأن الموت لا يغير المنزلة عند الله تعالى .

282

نام کتاب : التوسل بالنبي ( ص ) وجهلة الوهابيين نویسنده : أبي حامد بن مرزوق    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست