responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوسل بالنبي ( ص ) وجهلة الوهابيين نویسنده : أبي حامد بن مرزوق    جلد : 1  صفحه : 259


فمثلا : الغوث من الله خلق وإيجاد ، ومن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تسبب وكسب ، وهذا على فرض إننا طلبنا الغوث منه صلى الله تعالى عليه وسلم مع أننا لم نفعل ذلك ، ولو فعلناه لصح على طريق التسبب والاكتساب بطلب الدعاء منه عليه الصلاة والسلام وقد قالت أم إسماعيل عندما سمعت الصوت ( أغث إن كان عندك غواث ) فأسندته إليه على سبيل الكسب ، فكيف يجوز مع هذا تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم بالتوسل والاستغاثة ؟ ( حتى على اصطلاحهم الذي نوافقهم على والنزاع في معان لا في ألفاظ ) . وقد جاء في الحديث الصحيح : ( من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه ) ، وقد قال الله تعالى : ( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا ) : فإذا كان هذا في رجل لم يكن منه إلا مجرد السلام الذي هو تحية المسلمين .
فكيف بمن يتجاسر على خيار الأمة المحمدية ويكفرهم بالتوسل بالأنبياء والصالحين بشبه أوهى من بيت العنكبوت ؟ ، ( ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ) .
ومن المقرر أن اليقين لا يزول بالشك وأنه يؤول للمسلم من وجه إلى سبعين وجها = كما نص عليه النووي وغيره من العلماء = ، ولست أدري هل يأخذ هؤلاء بظواهر العبارات أم بالمقصود منها ؟ ، فإن كان التعويل عندهم على الظواهر كان قول القائل :
( أنت الربيع البقل ، وأرواني الماء ، وأشبعني الخبز ) شركا وكفرا .
وإن كانت العبرة بالمقاصد والتعويل على ما في القلوب التي تعتقد أنه لا خالق إلا الله ، وإن الإسناد لغيره إنما هو لكونه كاسبا له أو سببا فيه ، لا لكونه خالقا له ، لم يكن شئ من ذلك كله كفرا ولا شركا ، ولكن القوم متخبطون ، خصوصا في التفرقة بين الحي والميت على نحو ما يقولون ( كأن الحي يصح أن يكون شريكا لله دون الميت ) أو كأن الأرواح تستمد قوتها وسلطانها من الأشباح لا العكس ، ولكنهم ليسوا أهل منطق ولا برهان .

259

نام کتاب : التوسل بالنبي ( ص ) وجهلة الوهابيين نویسنده : أبي حامد بن مرزوق    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست