ما أكثر المطالب التي كذّبها الرجل بصراحة وأثبتناها والحمد للّه . ودلالة هذه القضية على كونه عليه السلام أعلم وأفقه من قاضي قضاتهم واضحة لا ينكرها إلاّ مكابر . . . والأعلميّة المطلقة تقتضي الإمامة المطلقة كما لا يخفى .
ثمّ إنّ العلاّمة ( رحمه الله ) قد اختصر الخبر ، ولو راجع ابن تيميّة كتاب ( الإرشاد ) للمفيد البغدادي أو غيره من الكتب لوجد فيه بيان حكم الأقسام بطلب من المأمون ، وأنّه سأل بعد ذلك - بطلب منه كذلك يحيى بن أكثم عن مسألة ، فاعترف يحيى بجهله بها وطلب من الإمام ( عليه السلام ) بيانها . . . ونحن نحيل القارئ إلى كتاب ( الإرشاد ) لئلاّ يطول بنا المقام [1] .

[1] الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 2 / 281 - 288 .

133