فكلّ « شيء » وقع التنازع فيه بين الأُمّة ، وكلّ أمر « شجر » بينهم ، يجب ردّه إلى « اللّه والرسول » ، وما كان لأحد منهم « إذا قضى اللّه ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » ، بل « وربّك » إنّهم « لا يؤمنون » حتّى يحكّموا النبيّ ، « ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجاً » ممّا قضى « ويسلّموا تسليماً » .
إنّ الرجوع إلى القرآن الكريم واضح لا لبس فيه ، فالقرآن نزل ب‌ : ( لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ) [1] ، فإن أمكن استظهار معنى اللفظ فيه ولو بمراجعة المعاجم اللغوية والكتب المعدّة لمعاني ألفاظه فهو . . . إلاّ وجب الرجوع إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم المبعوث به إلى الأُمّة .
فالمسلمون يحتاجون إلى السُنّة النبوية المعتبرة ، لكونها المصدر الثاني ، ولكونها - أيضاً المرجع لفهم ما أُغلق من ألفاظ القرآن ، ومعرفة قيد ما أُطلق ، أو المخصّص لِما ورد ظاهراً في العموم فيه ، وهكذا . . . .
ف‌ « الحجّة المعتبرة » في مقام « الجدال » هي « الكتاب والسُنّة » .
أمّا « الكتاب » فلا ريب في حجّيّته ، والمسلمون متّفقون على تصديقه ، والاحتجاج به في الخصومات .
واتّفقوا أيضاً على حجّيّة « السُنّة » ووجوب تصديقها والاحتجاج بها ، في كلّ باب ، لكنّهم مختلفون في طريق ثبوتها . . . كما هو معلوم . . . .

[1] سورة النحل 16 : 103 .

17