القول الثاني من تلك الأقوال : « هو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاّني من الأشاعرة » [1] .
* وذكر الفضل قصّة زنا المغيرة ودرء عمر الحدّ عنه ، بنحو ينزّه فيه المغيرة عن ذلك الفعل الشنيع وعمر عن تعطيل حدّ اللّه فيه ، فقال :
« هذا رواية الثقات ، ذكره الطبري في تاريخه بهذه الصورة ، وذكره البخاري في تاريخه ، وابن الجوزي ، وابن خلّكان ، وابن كثير ، وسائر المحدّثين ، وأرباب التاريخ في كتبهم » . . . .
قال : « وعلى هذا الوجه هل يلزم طعن ؟ ! » [2] .
فقال الشيخ المظفّر في الجواب : « قبح الكذب عقلي وشرعي ، ولا سيّما في مقام تحقيق المذهب الحقّ الذي يسأل اللّه العبد عنه ، وأقبح منه عدم المبالاة به وعدم الحياء ممّن يطّلع عليه .
أنت ترى هذا الرجل يفتعل قصّةً وينسبها إلى كتب معروفة ، وما رأيناه منها خال عن أكثر هذه القصّة ، كتاريخ الطبري ووفيات الأعيان . . . ولنذكر ما في تاريخ الطبري ووفيات الأعيان لتعلم كذبه في ما نسبه إليهما ، ونستدلّ به على كذبه في ما نسبه إلى غيرهما . . . » [3] .

[1] دلائل الصدق 1 / 540 و 541 و 547 .
[2] دلائل الصدق 3 / 149 .
[3] دلائل الصدق 3 / 149 - 150 .

70