للقطع كما في « أُم » و « أو » وهو الذي ذهب إليه الخليل وابن كيسان .
وثانيها : إنّ المعرّف « ال » إلاّ أنّ همزتها همزة وصل معتدّ بها في الوضع وهو المعزى إلى سيبويه .
وثالثها : إنّ المعرّف إنّما هو اللام الساكنة وضعاً ، والهمزة زائدة ; للوصل بالساكن ، وعليه الأكثر .
ورابعها : إنّ المعرّف إنّما هو الهمزة ، واللام مزيدة ، للفرق بين همزة التعريف وهمزة الاستفهام ، وعُزي إلى المبرّد .
واستدلّ للأوّلَيْن : بأنّ حروف المعاني ليس فيها ما وضع على حرف واحد ساكن ، وبفتح الهمزة وثبوتها في الاستفهام ، نحو : أالان ، وفي النداء نحو : يا اللّه ، وفي القسم نحو : ها للّه لأفعلن ، وبأنّهم يقولون في التذكير « ألي » كما يقولون « قدي » ، وبأنّ الأصل في كلّ كلمة أن تكون جميع حروفها أصليّة .
وللثالث : بحذف الهمزة في الدّرج ، وبأنّ حرف التنكر حرف واحد ساكن هو التنوين ، فكان المناسب أن يكون حرف ضدّه كذلك .
وإنّما خالفت التنوين فدخلت أوّل الكلمة لتحفظ عن الحذف فإنّ الآخر يدخله الحذف كثيراً ، وإنّما كانت لاماً لأنّ اللام تدغم في ثلاثة عشر حرفاً .
وأمّا إثبات همزتها في الاستفهام ، فللفرق بينه وبين الإخبار .
وأمّا إثباتها في « يا اللّه » و « ها للّه » فلأنّ الألف واللام في لفظ « اللّه » عوضان عن همزة « إله » ولازمتان للكلمة وبذلك صارتا بمنزلة أجزاء الكلمة .
وأمّا قولهم : « ألي » ك‌ « قدي » فلتنزيلهم لهما ; لتلازمهما منزلة « قد » ، ولعلّ سيبويه لمّا رأى تعارض دليلَي أصالة الهمزة وزيادتها جمع بين الأصالة والوصيلة .

97