وجاز إفراده بناءً على لفظ « القوم » ، أو العائد إلى « ما » إن كانت موصولة .
أو يقرأ « كانُ » بضمّ النون على أنّ الأصل « كانوا » فحذف الواو للضرورة ، كقوله : « فلو أنَّ الأطباء كانُ حولي » .
أو يكون الاسم « أزمعوا » على تأويله بالمفرد ، أي ازماعهم .
وإن كانت زائدة فلا إشكال .
« به » فيه احتمالات : أحدها أن يكون « باؤه » بمعنى « على » ويكون متعلّقاً ب‌ « أزمعوا » أي : لما كان أزمعوا عليه ، فإن كانت « ما » موصولة اسمية عاد الضمير إليها ، وإن كانت موصولة حرفيّة عاد على الغدر المتقدم ذكره .
والثاني : أن يكون « الباء » للتعدية ويكون متعلّقاً بالغدر مقدّراً مفعولاً لأزمعوا ، وحينئذ فالضمير فيه لا يعود إلاّ إلى مولاهم ولا يكون « ما » إلاّ مصدرية إلاّ أن يقدّر عائد عليها نحو : « به » أو « له » ، أو يكون متعلّقاً بفعله مقدراً ، أي ما كان أزمعوا فعله به ، وحينئذ يكون عائد « ما » في فعله ، أو فعلاً مقدّراً ، أي ما كان أزمعوا فعلاً به ، وحينئذ فلابدّ من تقدير العائد كما سبق .
والثالث : أن يكون « الباء » للسببيّة وحينئذ لا يرجع الضمير إلاّ إلى « ما » ولا تكون « ما » إلاّ موصولة اسمية ويكون مفعول أزمعوا مقدّراً ، أي لما بسببه أزمعوا غدراً بمولاهم ، وحينئذ فإن كانت « كان » ناقصة ، جاز تعلّق « به » بها على قول ، وجاز تعلّقه بأزمعوا أيضاً ، وإن كانت زائدة لم يتعلّق إلاّ بأزمعوا .
والرابع : أن تكون « الباء » زائدة ويكون الضمير مفعولاً لأزمعوا ، أي أزمعوه ، فإن كانت « ما » موصولة عاد إليها وإلاّ فإلى الغدر .
والخامس : أن تكون الباء للتعدية ويكون به متعلقاً بأزمعوا ، وإنّما عدي

420