إحداهما : أنّه يذهب الوهم حينئذ كلّ مذهب ممكن .
وثانيتهما : أنّ الواقع في سياق النفي كان أعرى عن القيود كان أولى بالعموم .
السابعة عشرة : جملة الحال إن كانت جملة « واللّه منهم عاصم » حالاً للتوجيه ، ولأنّها لو كانت مفردة فإمّا أن كان يقول : « معصوماً منهم » فلا يكون فيه تصريح بالعاصم إلاّ أن يذكره بعد ذلك فيطول الكلام ، أو كان يقول : « عاصماً لك اللّه منهم » ، وقد عرفت في مثله أنّ الأصل فيه الجملة .
الثامنة عشرة : اسميّة الجملة للدلالة على الدوام والتوجيه ، فإنّه لو أتى بالفعلية فإمّا ان كانت مصدرة بالماضي أو بالمضارع .
فإن كان الأوّل فإمّا أن كانت مع « قد » أو لا معها ، فعلى الأوّل ، كانت ظاهرة في الحال ، والثاني كانت ظاهرة في غيرها .
وإن كان الثاني ، فإن كانت مع الواو تعيّنت لغير الحالية ، وإن كانت لا معها كانت ظاهرة في الحال .
التاسعة عشرة : تقديم الظرف أعني منهم للوزن ، ولأنّه لو أُخّر لزم أن يكون قد فصل به بين الصفة وموصوفها ، أو بين الخبرين المترادفين ، أو الحالين المترادفين ، أو بين الحال وصاحبها الموفية .
العشرون : العدول عن « مانع » إلى « يمنع » ، للتوجيه ، ولئلاّ يتوهّم تعلّق « منهم » بكلّ منه ومن عاصم .
الحادية والعشرون : الإتيان بالفاء وعندها ، للدلالة على أمرين :
أحدهما : السببية ، ليعلم أنّ مجرد العزمة من اللّه سبحانه تسبّب لهذا الأمر لا

394