والرّابع : أن يكون خبراً للمبتدأ قبل دخول النواسخ أو بعده والعامل كذلك نحو : زيد في الدّار .
والخامس : أن يكون رافعاً للاسم الظّاهر ولا يكون إلاّ والعامل عام نحو : في الدار زيد .
والسّادس : أن يكون استعماله كذلك فيجب اتّباعه ، وذلك في الأمثال وأشباهها نحو : حينئذ ، الآن ، وأصله : كان ذلك حينئذ ، و : اسمع الآن .
والسّابع : أن يضمر العامل على شريطة التفسير نحو : يوم الجمعة صمت فيه والثامن : القَسَم بغير الباء .
والثلاثة الأخيرة ليست ظروفاً مستقرّة .
والخمسة الأُوَل كلّها تسمّى مستقرّة ، إمّا بفتح القاف بمعنى استقرار الضمير فيها على القول بذلك ، أو استقرار معنى العامل والضمير فيها ، أو استقرار معنى الاستقرار فيها ، أو بكسرها بمعنى الاشتمال على معنى الاستقرار ، أو بمعنى الاستقلال والاستغناء عن التعلّق بشيء ، أو بمعنى أنّها لمّا كانت مسندة أو قائمة مقام المسند خرجت عن كونها فضلة فاستقرّت ، فإنّ الفضلة متزلزلة بين الثبوت والزوال .
ثمّ إنّ الظرف المستقر في الأربعة الأُول وفيما إذا ولي نفياً أو استفهاماً يعمل في الفاعل والحال و الظرف والتمييز والمستثنى والمفاعيل إلاّ المفعول به ، فإنّ الكون العامل في الظرف قاصر لا يكون له مفعول به ، فإذا تعقّب أحد هذه الظروف مرفوع كان فيه أقوال :
أحدها : أنّه يجوز أن يكون المرفوع مبتدأ خبره الظرف ، ويجوز أن يكون فاعلاً

105