الشرعية . يقع البحث في مطلبين ، الأول في إلجام عتاة الملحدين ، والثاني في إلزام غلاة الوهابيين ، أما الأول فأشار الباحث فيه إلى أن المرحوم البلاغي قعد للإلحاد وأهله كل مرصد وذكر البراهين والحجج الدامغة في الرد عليهم . لقد أنكر الملحدون كون وجود الإنسان والحيوان والكون وأوضاعها وقوانينها المحكمة الهادفة إلى الله تعالى وإرادته ، فرد عليهم الشيخ البلاغي مبيناً أن كل شيء في هذا الوجود خلق لغاية وحكمة ، مع ما في عالم الكون من نواميس باهرة ، وقوانين عامة مطردة دالة على علم الصانع وحكمته البالغة ، لا صدفة الطبيعة عديمة الشعور . كما يرى البلاغي : أن التكاليف الإلهية ألطاف للتهذيب والتكميل والطهارة ، والمدنيّة والسعادة ، فيسعد من سعد بإحسانه ، ويشقى من شقي بسوء اختياره . وفي معرض رده على شبهات وجود الشرور والآلام التي طرحتها الفلسفة المادية القائمة على الظلم والإجحاف والفساد تصدّى البلاغي لحل هذه الشبهات المثارة بشأن العدل الإلهي ؛ بدافع أمرين هما :
1 - أنَّ القرآن الكريم تحدث عن قضايا العدل الإلهي والجبر والاختيار والقضاء والقدر والثواب والعقاب .
2 - أن عدم حل تلك الإشكالات المتعلقة بوجود الشر والنقص والبلاء في عالم الخلق ، مما يشكل نقصاً ونقضاً لغرض الحكيم وعلمه وعدالته . يجيب البلاغي عن الإشكال المذكور بالقول : بأن إشكال الخلط والالتباس في مسألة الشرور تنشأ بسبب عدم إدراك طبيعة العلاقة بين الخير والشر ، ونسبية الشرور والنقائص في العالم . كما أن

301