ويؤيده مضافا إلى ما سبق نسبة ابن خلكان إليه " كتاب الإمامة " ، يذكر فيه فضائل علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ويثبت إمامة من تقدمه [1] . وإن أوله بعض المحققين كما في " الروضات " : بأن المراد من الموصولة هو الأئمة الأحد عشر الذين تقدمهم علي ( عليه السلام ) ، والضمير المنصوب في " تقدمه " يرجع إلى الموصول [2] . وهو تأويل بعيد كما ترى [3] .
[1] وفيات الأعيان 1 / 230 . [2] روضات الجنات 2 / 28 - 29 . [3] في أعيان الشيعة 3 / 337 : " والصحيح الذي لا ريب فيه ما قدمناه من أنه شيعي أثنا عشري ، لا معتزلي ، ولا حنفي ، ولا زيدي . والجواب عن الأمور المذكورة : أما ما حكي عن كتابه في الإمامة فهو معارض بشعره الدال صريحا على إنكار إمامة من تقدم على علي ( عليه السلام ) ، وحصر الإمامة فيه وفي أولاده الأحد عشر ، وسيأتي كلامه الآتي في وصف علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وحينئذ فما حكى عن كتاب الإمامة له وجه غير ما يظهر منه من مداراة ونحوها ، أو أنه رجع عنه . وأما نسبة الاعتزال إليه فهي إما اشتباه ، أو المراد به موافقة المعتزلة في بعض الأصول المعروفة ، وبهذا المعنى وقعت نسبة الاعتزال إلى جماعة من أجلاء علماء الإمامية ، حتى أن الذهبي في ميزانه نسب السيد المرتضى إلى الاعتزال . . ، وأما نسبة المفيد والمرتضى إياه للميل إلى جانب الاعتزال فلعلها لما ظهر منه من التعصب للجاحظ أحد رؤساء المعتزلة ، و لعله كان يتعصب للجاحظ لأدبه لا لمذهبه . وأما عد ابن طاووس في " فرج الهموم " له من المعتزلة فلعله تبع فيه المفيد والمرتضى ، و قد سمعت الجواب عنه . . " .