توثيق الكتاب خصّ المسلمون القرآن الكريم بالعناية كتابة ورسما ، قراءة وتفسيرا ، وتجويدا وترتيلا . منذ عصر الرّسالة وحتى اليوم ، جيلا بعد جيل ، وفي كلّ عصر ومصر ، ولا غرو فهو الوحي المنزل على النبي المرسل المعصوم عن الخطإ والزلل ، ولا يمكن أن يقاس بالقرآن الكريم أي كتاب من كتب البشر ، ولا يصح أن يقال بأن أي كتاب صحيح على الإطلاق - بعد كتاب الله - مهما كان المؤلَّف عظيما ، فإنّ الإنسان محل السهو والنسيان ، ولا يستلزم إيمان المؤلف بصحة كتابه أن يقارن بالوحي نعوذ باللَّه ، بل لا بدّ أن يخضع كل كتاب أو حديث لأصول البحث والتحقيق الموضوعيّة .
ومذهب أهل البيت عليهم السّلام أنّه ليس هناك كتاب صحيح على الإطلاق ، بل الكتاب يمثّل آراء صاحبه ، وليس هناك إنسان على وجه الأرض معصوما سوى من عصمه الله .
فأيّ كتاب في الحديث لا بدّ وأن يميّز فيه الحديث الصحيح من الضعيف ، والمسند من المرسل ، ويؤخذ فيه بما تدل الأصول السليمة على الأخذ به وما عارض منه كتاب الله يضرب به عرض الجدار . وليس ذلك إنكارا لفضل كبار الحفاظ ، بل لكلّ ذي فضل فضله حيث جمعوا ما وقفوا عليه . فربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، والخطأ في الفهم والنقل جائز على البشر .
وكلَّما قرب المسلمون من عهد الرّسالة كان التمييز لهم أسهل لقربهم من منابع الشريعة المطهّرة .
وكلَّما بعد العهد واتسعت الدولة الإسلاميّة ، واعتنقت عناصر جديدة الإسلام واختلطت الحضارات واللغات ظهرت الحاجة إلى تمييز الأحاديث أكثر . ومن هنا أكَّدت روايات أهل البيت عليهم السّلام على ضبط الحديث بأوثق الطرق . وقد تواتر عن الرسول القائد صلَّى الله عليه وآله قوله : « من كذب عليّ متعمدا فليتبوّأ مقعده من النار » [1] . وهذا الحديث يدل على حصول الكذب على الرسول في عصره ، فكيف فيما بعده ، مع كثرة الخلافات

[1] مسند أحمد 1 : 165 .

23