ذكر هذا الموضوع مرحوم آية الله النمازي في كتابه مناسك الحج ، وذكر فيه اسم ستين أصل على سبيل المثال .
إذن إن لم نقل أن جميع أسانيد " الكافي " هي عبارة عن شيوخ الإجازة لرواية كتب الآخرين ، فإن أكثرها كذلك ، كما بينه المرحوم في هذا الكتاب ، و دفع الشبهات الموهمة لخلاف ذلك .
أما الشيخ الطوسي فقد ذكر في أوائل " التهذيب " و " الاستبصار " شيوخ إجازته لرواية الحديث في أول السند ، كما فعل الشيخ الكليني ، كذكره شيوخه في الإجازة في نقل أحاديث الكافي في أول سنده ، وصرح في آخر الكتاب أنه روى أحاديث كثيرة من كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي وكتاب الحسن بن محبوب و كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى التي وصلت إليه في أواخر كتاب التهذيب و الاستبصار بدون ذكر طريقه إليها .
ونقل في كتاب " العدة " الاجماع على صحة الكتب الأربعة ، ومجد في كتابه " الفهرست " الشيخ الكليني وقال : إن كتاب الكافي هو أصح الكتب الأربعة .
وكتب آية الله العظمى الخوئي قدس سره في مقدمة رجاله ج 1 / 99 أنه سمع من أستاذه العلامة النائيني أنه قال : إن الخدش والمناقشة في أسانيد الكافي شغل العاجز .
وذكر آية الله العظمى البروجردي رحمه الله في كتاب جامع الأحاديث ما ملخصه أن عدد الكتب التي جمعت أحاديث الشيعة في زمان الإمام الثامن عليه السلام وصل إلى الأربعمائة ، ثم قام جمع من فضلاء أصحاب الطبقة السادسة من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام في جمع هذه الأحاديث الشريفة المتفرقة في تلك الكتب ، ثم جمع تلامذتهم الأجلاء من أمثال علي بن مهزيار الأهوازي والحسين ابن سعيد الأهوازي تلك الأحاديث في كتابين فكانا مرجعا لعلماء الشيعة ، حتى قام ثقة الاسلام الكليني في تأليف كتابه " الكافي " في مدة عشرين عاما وألف الشيخ الصدوق كتابه " التهذيب " و " الاستبصار " .
وبهذا قد جمعت في هذه الكتب الأربعة الجوامع الحديثية الأولية والثانوية و بأحسن وجه فكانت مرجعا لعلماء الشيعة في تلك الأعصار والأمصار ، ولأن جميع أحاديث تلك الأصول اجتمعت في هذه الكتب الأربعة ، قلت المراجعة لتلك

ترجمة المؤلف 13