جرحه أو ينجو ثقة من قدحه " .
تحليل هذه النظرية هذه النظرية في غاية التفريط ، في مقابل النظرية الثالثة التي هي في غاية الافراط ولا يخفى وهن هذه الأمور :
أما الأول : فيكفي في صحة نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري تطابق ما نقله النجاشي في موارد كثيرة مع الموجود منه ، وعدم استيعابه بنقل كل ما فيه ، لأجل عدم ثبوته عنده ، ولذلك ضرب عنه صفحا إلا موارد خاصة لاختلاف مشربهما في نقد الرجل وتمييز الثقات عن غيرها .
وأما الثاني : فلما عرفت من أن كتاب الضعفاء ، غير ما ألفه حول الأصول والمصنفات ، وهو غير كتاب الممدوحين ، الذي ربما ينقل عنه العلامة كما عرفت ، وتعمد الورثة على إهلاك الأولين لا يكون دليلا على إهلاك الآخرين [1] .
وأما الثالث : فيكفي في الاعتذار من عدم اطلاع الشيخ على بقية كتب ابن الغضائري ، أن الشيخ كان رجلا عالميا مشاركا في أكثر العلوم الاسلامية ومتخصصا في بعض النواحي منها ، زعيما للشيعة في العراق . والغفلة عن مثل هذا الشخص المتبحر في العلوم ، والمتحمل للمسؤوليات الدينية والاجتماعية ، أمر غير بعيد .
وهذا غير النجاشي الذي كان زميلا ومشاركا له في دروس أبيه وغيره ، متخصصا في علم الرجال والأنساب ، والغفلة عن مثله أمر على خلاف العادة .
وما ذكره صاحب معجم رجال الحديث دام ظله من قصور المقتضى

[1] نعم الظاهر من مقدمة الفهرس للشيخ تعمد الورثة لاهلاك جميع آثاره بشهادة لفظة " وغيرهما " .

91