للأصل ، حيث قال فيها :
" إن أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري عمل كتابين : أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول " .
ثم ذكر أنه نفسه جمع بينهما في " الفهرس " واعتذر عن ذلك بقوله :
" لان في المصنفين من له أصل فيحتاج إلى أن يعاد ذكره في كل واحد من الكتابين " [1] .
وقالا أيضا في هارون بن موسى التلعكبري " روى جميع الأصول والمصنفات " [2] كما أنه قال في حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي : " يروي جميع مصنفات الشيعة وأصولهم " [3] .
ومن هنا جزم المحقق التستري أن بين الأصل والتصنيف تقابلا ، وأن الكتاب أعم منهما . فكأنه أراد أن يقول في تعريف المصنف ( التصنيف ) أنه الكتاب الذي كان جميع أحاديثه أو أكثرها منقولا عن كتاب آخر سابق وجوده عليه أو كان فيه كلام المؤلف كثيرا بحيث يخرجه عن إطلاق القول بأنه كتاب رواية .
وإنما قلنا " أكثرها " لأنه ربما كان بعض الروايات وقليلها ، يصل معنعنا ولا يؤخذ من أصل أو كتاب سابق عليه ولكنه لا يوجب ذكره في عداد الأصول قطعا [4] .
أما الوحيد البهبهاني فيظهر منه أن المصنف أعم من الأصل والنوادر لأنه

[1] الفهرس ، الصفحة 24 .
[2] رجال الشيخ ، الصفحة 516 الرقم 1 .
[3] المصدر نفسه ، الصفحة 463 لرقم 8 .
[4] هذا قريب مما أفاده الوحيد في فوائده الرجالية ، الصفحة 34 المطبوعة في ذيل رجال الخاقاني ، فراجع .

476