إلى عمله غير المرتبط بنقله وحديثه ، كما إذا ارتكب بعض الكبائر وأصر بالصغائر ولم يكن مرتبطا بالحديث ، وأخرى كون مربوطا بالحديث ويعرف ذلك بملاحظة الكلمات الواردة في حقه . منها قولهم : مضطرب الحديث ومختلط الحديث ، وليس بنقي الحديث ، يعرف حديثه وينكر ، غمز عليه في حديثه ، أو في بعض حديثه ، وليس حديثه بذاك النقي ، وهل هذه الألفاظ قادحة في العدالة أو لا ، قال المحقق البهبهاني : إن هذه الألفاظ وأمثالها ليست بظاهرة في القدح في العدالة لورود هذه الألفاظ في حق أحمد بن محمد ابن خالد وأحمد بن عمر [1] .
تم الكلام حول فرق الشيعة التي ربما يوجب الانتماء إلى بعضها تضعيف الراوي وعدم الاعتماد على نقله . بقيت هنا فوائد رجالية لا تجتمع تحت عنوان واحد ، نبحث عنها في الخاتمة إن شاء الله .

[1] الفوائد الرجالية : الفائدة الثانية : الصفحة 43 .

435