وغير خفي أن التفويض بهذا المعنى شرك على وجه ، وباطل على وجه آخر . فلو قالوا بأن الله سبحانه فوض أمر الخلق والتدبير إليهم عليهم السلام واعتزل هو عن كل شئ ، فهذا هو الشرك والكفر ، يخالفه العقل والبرهان ، ويضاده صرحي الآيات . قال سبحانه * ( بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شئ وهو بكل شئ عليم * ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شئ فاعبدوه وهو على كل شئ وكيل ) * الانعام :
( 101 102 . ) وقال سبحانه : * ( إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ) * يونس : 3 .
ولو زعموا أن النبي والأئمة من جملة الأسباب لخلق العالم وتدبيره ، وأن الفاعل الحقيقي والسبب الواقعي هو الله سبحانه ، وهو لم يعتزل بعد ، وإنما جعلهم في مرتبة الأسباب والعلل ، فهذا القول وإن كان لا يوجب الشرك ، لكنه غير صحيح ، فان النبي والأئمة عليهم السلام ليسوا من أسباب الخلقة ، بل هم يستفيدون من تلك الأسباب الطبيعية وتتوقف حياتهم على وجود العلل والأسباب المادية ، فكيف يكونون في مرتبة العلل والأسباب ؟ فالنبي والامام يستنشقان الهواء ، ويسدان جوعهما بالطعام ، ويداويان بالأدوية إلى غير ذلك من الأمور التي يتصف بها كل الناس .
نعم إن للعالم الامكاني ظاهره وباطنه ، دنياه وأخراه مدبرا ومدبرات يدبرون الكون بأمره سبحانه كما ينبئ عنه قوله تعالى : * ( فالمدبرات أمرا ) * النازعات : 5 .
وقال سبحانه : * ( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) * التحريم : 6 .

420