عن أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني جميع مصنفاته وأحاديثه سماعا وإجازة ببغداد بباب الكوفة ، بدرب السلسلة سنة سبع وعشرين وثلاثمائة " [1] .
وعلى ذلك فربما يتصور أنه يجب التفتيش والتفحص عن طرق الشيخ إلى أصحاب الكتب والأصول .
أقول : قد عرفت مذهب سيد المحققين آية الله البروجردي وهو أحد المعنيين في علم الرجال ، وأنه كان يذهب تبعا للمجلسي الأول إلى أن المشيخة للصدوق وللشيخ ، لم تكن إلا لمجرد إظهار الأحاديث بصور المسندات لا لأجل تحصيل العلم بنسبة الكتب إلى مؤلفيها ، فإن نسبة هذه الكتب إلى أصحابها كانت ثابتة غير محتاجة إلى تحصيل السند ، وبالجملة ذكر المشيخة لأجل التبرك والتيمن ، ولاتصال السند كما هو المرسوم في هذه الاعصار أيضا ، حيث يستجيزون عن المشايخ بالنسبة إلى الكتب الأربعة وغيرها حتى يصح لهم نقل الأحاديث عن هذه الكتب مسندا ، وأما كون المشيخة لأجل تحصيل صحة نسبة هذه الكتب إلى أصحابها فهذا مما ينافيه كلام الصدوق والشيخ في المشيخة .
أما الصدوق فقد قدمنا كلامه ، وأما الشيخ فهو يقول في مشيخة التهذيب : " لتخرج الاخبار بذلك عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندات " فإن هذه العبارة تعطي أن الغاية من ذكر المشيخة جعل الحديث وإخراجه بصورة المسانيد لا غير ، ولأجل ذلك نرى أن الشيخ يبتدأ في المشيخة بذكر الطرق إلى كتاب الكافي للكليني ، مع أن ثبوته له أظهر من الشمس ، وبذلك تعرف أن البحث في طرق الشيخ إلى أصحاب الكتب في المشيخة مما لا طائل تحته ، وليس على الفقيه إلا التفتيش عن أحوال أصحاب الكتب ومن يروون عنهم .
اللهم إلا إذا كانت الكتب غير معروفة ، فعندئذ يجب الفحص عن كل

[1] التهذيب : ج 10 ، الصفحة 25 29 من المشيخة .

393