تعرفه بالحديث ، لا لأجل عرضه على القائم عليه السلام فالكليني كان في غنى عن عرضه عليه ، لان الشيخ لم يكن أقوى منه في الحديث وعرفان الكلم . نعم لو كان الهدف عرضه على القائم عليه السلام لكان لما ذكر وجه .
وأما ما ذكره العلامة المجلسي من حصول الظن المتاخم للعلم بكونه عليه السلام راض بفعله فهذا مما لا شك فيه ، كيف ولولا الكافي وأضرابه لما بقي الدين ، ولضاعت السنة ، ولكنه لا يقتضي أن يؤخذ بكل رواياته من دون تحقيق في الاسناد .
وقد قال العلامة المجلسي في نفس كلامه : " الحق عندي أن وجود الخبر في أمثال تلك الأصول المعتبرة مما يورث جواز العمل به ، ولكن لابد من الرجوع إلى الأسانيد لترجيح بعضها على بعض عند التعارض " [1] .
ومما يدل على أنه لم يكن جميع روايات الكتاب صحيحة عند المؤلف نفسه أنه قدس سره عنون في مقدمة الكافي الخبرين المتعارضين وكيفية علاجهما ، بأن من المتعارضين ما أمر الامام بترجيحه بموافقة الكتاب ومخالفته العامة وكونه موافقا للمجمع عليه ، وفيما لا يوجد المرجحات المذكورة ، يجوز الاخذ بأحدهما من باب التسليم .
ومع ذلك ، كيف يمكن القول بأن كل ما ورد في الكافي كان صحيحا عند الكليني ، وإليك نص عبارته : " فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شئ مما اختلف الرواة فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه ، إلا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام : " اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردوه " وقوله عليه السلام :
" دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم " وقوله عليه السلام : " خذوا

[1] مرآة العقول : ج 1 ، الصفحة 22 .

372