ولأجل ذلك لا يتبادر ذلك المعنى من توصيف غير الكافي بهذه الصفات ، كمعاجم اللغة والتاريخ والسير ، مثلا إذا قيل : " لسان العرب " من أجل الكتب في اللغة أو إن تاريخ الطبري لم يعمل مثله .
وقد ذكر قدس سره في ضمن الوجه الثالث الذي سيوافيك ، ما يمكن أن يكون مؤيدا لكلامه هذا وقال : " إن هناك كتبا لا ينظر إلى أسانيد أحاديثها ، فلا يكون الكافي أجل هذه الكتب إلا إذا اشتمل على تلك المزية ، وإلا فلا يصح أمن يعد من أجلها " .
أقول : لم أقف على كتاب يشتمل على تلك المزية ، ولو أراد منه الأصول المؤلفة في عصر الأئمة ، فصريح الشيخ في " العدة " اشتراط صحة الاحتجاج بها بكون راويها ثقة . قال في بيان ما هو المختار في باب حجية خبر الواحد : " وجدت الفرقة المحقة مجمعة على العمل بهذه الاخبار التي رووها في تصانيفهم ، ودونوها في أصولهم لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه ، حتى إن واحدا منهم إذا أفتى بشئ لا يعرفونه ، سألوه من أين قلت هذا ؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف ، أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه ، سكتوا وسلموا الامر في ذلك وقبلوا قوله " [1] .
وهذه العبارة صريحة في أن ورود الخبر في الأصول المدونة ، لم يكن كافيا في الاحتياج ما لم يحرز وثاقة راويه ، فإذا كان هذا حال الأصول فغيرها أولى بلزوم المراجعة .
وعلى فرض وجود ما لا ينظر إلى أسانيده ، فالظاهر أن المراد من قولهم " إن الكافي أجل الكتب " وما أشبه هذا ، تفوقه على سائر الكتب الحديثية من جهة الأسلوب والتبويب والجامعية والضابطية ، إلى غير ذلك من المزايا التي لا توجد في نظائرها المتقدمة عليه أو المتأخرة عنه ، لا أنه جامع لمزية كل كتاب

[1] عدة الأصول : الصفحة 338 ، الطبعة الحديثة .

361