على وثاقته لوجهين :
الأول : ما عرفت أن كثرة الرواية عن الضعاف كانت تعد من أسباب الضعف حتى آل أمر أحمد بن محمد بن خالد ، وسهل بن زياد الآدمي إلى الاقصاء من قم .
الثاني : إن كثرة النقل عن شخص آية كون المروي عنه ثقة ، وإلا عاد النقل لغوا ومرغوبا عنه ، وهذا بخلاف قلة النقل ، فإنه مع كونه أمرا متعارفا يمكن أنم يكون للنقل غايات أخرى ، غير الاعتماد وهو تعضيد سائر الروايات والنقول ، وهذه منتفية فيما إذا كثر النقل عن شخص .
هذا ، وإن صاحب المستدرك قد أفرط في تكثير أسباب التوثيق وجعل نقل الثقة عن شخص آية كون المروي عنه ثقة ، وتمسك بوجوه غير نافعة يقف عليها السابر في كتابه .
هذه نهاية الدراسة حول التوثيقات العامة ، فقد عرفت الصحيح عن السقيم ، وأن المفيد منها قليل بالنسبة إلى غيره .
وبذلك نختم الحديث حول هذا الموضوع ونخوض في موضوع آخر ، وهو بيان مدى اعتبار الكتب الأربعة من حيث الصحة والاعتبار ، وهو بحث قيم لا يستغني عنه الفقيه ، كما أنه لا يمكن أن يكتفي بما ورد في هذه الدراسة ، بل لابد من مواصلة البحث والدراسة في هذا المجال ، بدقة ومزيد إمعان .

350