الشيخ الطوسي حتى صارت سببا لتقسيم أحاديثهما حسب اختلاف حال المشايخ إلى الصحيح والموثق والحسن والضعيف ، لان جميع الوسائط بينه وبين صاحب الكتاب ، أو صاحب الأصل ، في الحقيقة مشايخ اجازة لكتاب الغير وأصله ، ولكنه أمنية لا تحصل إلا بالسعي الجماعي في ذاك المجال ، وقيام لجنة بالتحقيق في المكتبات .
3 إذا أجاز رواية كتاب لم تثبت نسبته إلى مؤلفه إلا بواسطة الشيخ المجيز ولا شك أنه تشترط وثاقة الشيخ المجيز عند المستجيز ، إذ لولاه لما ثبت نسبته إلى المؤلف ، وبدونها لا يثبت الكتاب ولا ما احتواه من السند والمتن وعادت الإجازة أمرا لغوا فلو كان توثيق المستجيز أو ثبوت وثاقة المجيز عند المستجيز كافيا لنا نأخذ بالرواية .
وباختصار ، إن الهدف الأسمى في هذا القسم من الاستجازة والاستمداد من ذكر الطريق إلى أصحاب هذه الكتب ، هو إثبات نسبة هذه الكتب إلى أصحابنا ومؤلفيها لا غير ، ولا يتحقق هذا الهدف إلا أن يكون الشيوخ المجيزون واحدا بعد واحد ، ثقات يعتمد على قولهم ، فلو لم يكن الشيخ ثقة عند المستجيز ، لما كان للاستناد إليه أية فائدة .
وبالجملة ، الفائدة العليا من ذكر الطريق في المشيخة ، هو إثبات نسبة هذه الكتب إلى مؤلفيها إثباتا لا غبار عليه ، وهذا الهدف لا يتحقق عند المستجيز إلا بكون شيخ الإجازة ثقة عنده ، وإلا فلو كان مجهولا أو ضعيفا أو مطعونا بإحدى الطرق ، لما كان لهذه الاستجازة فائدة . وهذا هو ما يعني به من أن شيخوخة الإجازة دليل على وثاقة الشيخ عند المستجيز .
وربما يقال بأن الحسن بن محمد بن يحيى ، المعروف بابن أخي طاهر ، عرفه النجاشي بقوله : " روى عن المجاهيل أحاديث منكرة . رأيت

341