واختاره المحقق البهبهاني على ما في تعليقته حيث قال : " المشهور أن المراد صحة ما رواه حيث تصح الرواية إليه ، فلا يلاحظ من بعده إلى المعصوم وإن كان فيه ضعيف " [1] .
ولا يترتب على هذا الاحتمال ثمرة رجالية من توثيق هؤلاء أو توثيق مشايخهم إلى أن ينتهي السند إلى المعصوم ، كترتبها على الاحتمال الثاني من المعنى الثاني على ما سيوافيك . وأقصى ما يترتب عليه ، صحة الحديث وجواز العمل به .
وقد أورد عليه المحدث النوري ، بأن ذاك التفسير مبني على تغاير الاصطلاحين في لفظ الصحيح ، وأنه في مصطلحهم ، الخبر المؤيد بالقرائن الدالة على صدقه ، وفي مصطلح المتأخرين كون الراوي إماميا عدلا ضابطا وهذا غير ثابت ، بل الصحيح عند القدماء هو نفسه عند المتأخرين ، عدا كون الراوي إماميا ، فيكفي كونه ثقة بالمعنى الأعم ، وما ذكره شيخنا البهائي في فاتحة " مشرق الشمسين " أو المحقق صاحب المعالم في " منتقى الجمان " من أن المدار في توصيف الرواية بالصحة هو الوثوق بالصدور ولو من جهة القرائن ، غير ثابتة ، بل لنا أن نسألهما عن مأخذ هذه النسخة ، فإنا لم نجد ما يدل على ذلك ، بل هي على خلاف ما نسباهما ومن تبعهما ، بل وجدناهم يطلقون الصحيح غالبا على رواية الثقة وإن كان غير إمامي .
والحاصل أن الصحيح عند القدماء ، نفسه عند المتأخرين من كون الراوي ثقة ، ولو كان هناك فرق بيمن المصطلحين فإنما هو في شرطية المذهب ، فالمتأخرون على شرطيته ولزوم كون الراوي إماميا في اتصاف الحديث بالصحة ، والقدماء على كفاية الوثاقة فقط .
أقول : الظاهر أن توصيف الخبر بالصحة لأجل القرائن الداخلية أو

[1] مستدرك الوسائل : ج 3 ، الصفحة 762 .

188