يتجاوز جمعه وترتيبه وتهذيبه عن ثلاث سنين ، وهذا مما يعد من خوارق العادات والخاصة من التأييدات ، فلله در مؤلفه من مصنف ما سبقه مصنفو الرجال ، ومن تنقيح ما أتى بمثله الأمثال " [1] . ومما اخذ عليه ، هو خلطه بين المهمل والمجهول . فإن الأول عبارة عمن لم يذكر فيه مدح ولا قدح ، وقد ذكر ابن داود المهمل في جنب الممدوح ، زعما منه بأنه يجب العمل بخبره كالممدوح ، وأن غير الحجة في الخبر عبارة عن المطعون .
وأما المجهول فإنه عبارة عمن صرح أئمة الرجال فيه بالمجهولية وهو أحد ألفاظ الجرح ، فيذكرون المجهول في باب المجروحين ويعاملون معه معاملة المجروح .
وأنت إذا لاحظت فهرس تنقيح المقال ، الذي طبع مستقلا وسماه المؤلف " نتيجة التنقيح " لا ترى فيه إلا المجاهيل ، والمراد منه الأعم ممن حكم عليه أئمة الرجال بالمجهولية ومن لم يذكر فيه مدح ولا قدح .
وهذا الخلط لا يختص به ، بل هو رائج من عصر الشهيد الثاني والمجلسي إلى عصره ، مع أن المحقق الداماد قال في الراشحة الثالثة عشر من رواشحه : " لا يجوز إطلاق المجهول الاصطلاحي إلا على من حكم بجهالته أئمة الرجال " [2] .
وقد ذب شيخنا العلامة الطهراني هذا الاشكال عن مؤلفه وقال : " إن المؤلف لم يكن غير واقف بكلام المحقق الداماد ، وصرح في الجزء الأول ( أواخر الصفحة 184 ) بأنه لو راجع المتتبع جميع مظان استعلام حال رجل ومع ذلك لم يظفر بشئ من ترجمة أحواله أبدا فلا يجوز التسارع عليه بالحكم بالجهالة ، لسعة دائرة هذا العلم ، وكثرة مدارك معرفة الرجال ، ومن هذا

[1] الذريعة : ج 4 ، الصفحة 466 .
[2] الرواشح : الصفحة 60 .

135