وفيه : أن ذلك إنما يتم لو وصل إلينا كتاب الممدوحين منه ، فعندئذ لو كان المضعفون أكثر من الممدوحين والموثقين ، لكان لهذا الرأي مجال .
ولكن يا للأسف ! لم يصل إلينا ذلك الكتاب ، حتى نقف على مقدار تعديله وتصديقه ، فمن الممكن أن يكون الممدوحون عنده أكثر من الضعفاء ، ومعه كيف يرمي بالخروج عن المتعارف ؟
ولأجل ذلك نجد أن النسبة بين ما ضعفه الشيخ والنجاشي أو وثقاه ، وما ضعفه ابن الغضائري أو وثقه ، عموم من وجه . فرب ضعيف عندهما ثقة عنده وبالعكس ، وعلى ذلك فلا يصح رد تضعيفاته بحجة أنه كان خارجا عن الحد المتعارف في مجال الجرح .
بل الحق في عدم قبوله هو ما أوعزنا إليه من أن توثيقاته وتضعيفاته لم تكن مستندة إلى الحس والشهود والسماع عن المشايخ والثقات ، بل كانت مستندة إلى الحدس والاستنباط وقراءة المتون والروايات ، ثم القضاء في حق الراوي بما نقل من الرواية ، ومثل هذه الشهادة لا تكون حجة لا في التضعيف ولا في التوثيق . نعم ، كلامه حجة في غير هذا المجال ، كما إذا وصف الراوي بأنه كوفي أو بصري أو واقفي أو فطحي أو له كتب ، والله العالم بالحقائق .

103