ومنها وجوده في الكافي والفقيه وأحد كتابي الشيخ رحمه اللَّه ، لاجتماع شهاداتهم على صحَّة أحاديث كتبهم ، أو على أنَّها مأخوذة من تلك الأُصول المجمع على صحّتها . ثمّ ذكر في بيان شهادتهم ما ذكره الكليني والصَّدوق في أوَّل الكافي والفقيه والشيخ في العُدَّة حيث يفهم من كلامهم أنَّ ما دوَّنوه في هذه الكتب من الأخبار صحيحة [1] .
وأنت خبير بأنَّ جميع ما ذكره هذا المدَّعي شطط من الكلام لا يصغى إليه ، فإنَّ المراد بالقطع إن كان هو الاعتقاد الجازم كما هو المعروف في معناه لغة وعرفاً ، فالعيان يشهد ببطلان هذه الدَّعوى ، فإنّا نجد من أنفسنا احتمال عدم المطابقة للواقع من هذه الأخبار ، وإن كان الراوي ثقة عدلًا ضابطاً ، لأنَّه لو كان هذه الصفات رادعة له عن تعمّد الكذب فلا تردع عن الخطأ والسهو ، وهذا أمر وجدانيٌّ لا يكاد ينكره العاقل ، فضلًا عن الفاضل ، وإن كان المراد به ما يشمل الظنَّ ويكون ذلك اصطلاحاً جديداً فلا نزاع ، هذا .
ثمَّ إنَّ الأخبار باعتبار الأعدل والأعلم والأورع كثيرة موجودة في كتب أصحابنا المعتبرة ، فإن كانت قطعيَّة فتثبت الاحتياج إلى علم الرّجال ، لأنَّ به يعلم تلك الصفات ، وإن كانت ظنيَّة لزم التناقض لما بنى عليه الدَّليل .
وأمّا القرينة الأُولى ففيه أنَّ هذا مجرَّد دعوى لا شاهد عليه ، ولعلَّ مراده بالقرائن المقاليَّة احتياط بعض الرواة في رواياتهم ونسبتهم الخبر إلى المعصوم عليه السلام وترديده بين اللفظين ، مثل قوله في الموضع الَّذي يشك : أظنُّ أنَّه قال كذا ، أو لا أحسبه إلا قال كذا ، وأمثال ذلك . ويرد عليه أوّلًا : أنَّ ذلك نادر الوقوع في كتب الأخبار ، لا يؤثّر في قطعيَّة الأخبار البتَّة ، وثانياً :

[1] الفوائد المدنية : ص 181 - 183

15