هذا الراوي الخاص سواء تضمن ذلك المعنى المعتبر بناء عليه أم لا وحينئذ فالقائل بالملكة لا ينفعه هذا التعديل لعدم احرازها بتعديله لعدم العلم بإرادتها لتردد مراده بينها وبين غيرها والله أعلم .
( قوله أعلى الله مقامه ) :
على أنا نقول : أكثر ما ذكرت وارد عليكم في عملكم ، الخ .
لا يخفى انه بناء على قطعية الاخبار لا يأتي شئ من تلك الايرادات المتعلقة بالصدور ككون التزكية من باب الشهادة وهى غير مقبولة في غير المحسوس وكونها من شهادة فرع الفرع إلى غير ذلك فان الغرض من التزكية انما هو إحراز الصدور فإذا كان الصدور محرزا بالقطع فلا حاجة إليها ولا إلى ما يتعلق بها ولكن الشأن في حصول القطع وموانعه كثيرة جدا إذ ما ذكرت من الأمور المانعة من الوثوق بالتعديل والجرح من الاختلاف والخطأ والغفلة والنسيان والضبط إلى غير ذلك يجرى كثير منه أو أكثره ان لم يكن كله بالنسبة إلى دعوى القطع في الاخبار بل وربما يجرى غيره كمسألة تقطيع الاخبار وتلف كثير منها كما ذكروا في كتب ابن أبي عمير من أنه جاءها السيل فاخذها [1]

[1] راجع : رجال النجاشي ( ص 250 ) في ترجمة محمد بن أبي عمير من قوله : " وروي انه حبسه المأمون حتى ولاه قضاء بعض البلاد ( وقيل ) ان أخته دفنت كتبه في حالة استتارها وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب ( وقيل ) بل تركها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت فحدث من حفظه ومما كان سلف له في أيدي الناس فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله " . ( المحقق )

264