واستشهد لذلك بما روي عن الصادق ( عليه السلام ) انه قال : إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي ( عليه السلام ) فاعملوا به ، ثم قال قدس سره : ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا ( عليهم السلام ) - الخ .
ومعلوم ان هؤلاء المذكورين ليس لهم رواية عن علي ( عليه السلام ) ، فمراده قدس سره من الاستشهاد بالرواية انما هو جواز العمل باخبار العامة إذا كان موثوقا بهم ، وعدم اعتبار العادلة في حجية خبر الواحد .
6 - ذكر المؤلف بعض الأسامي مكررا ، وفي بعضها يمكن القول بأنه يذهب إلى التعدد ، كما في القسم الأول حيث ذكر الياس الصيرفي وإلياس بن عمرو البجلي في عنوانين ، وذكرنا في محله ان الامر اشتبه على المؤلف وتوهم انهما رجلان وذكرنا اتحادهما ، فراجع .
اما في بعض الأحيان ذكر عنوانا واحدا مرتين أو مرات ، وهذا لأجل الاختلاف الوارد في ذكر الأسامي في كتب الأصحاب ، كما وقع في القسم الثاني ، حيث ذكر محمد بن سليمان النصري ومحمد بن سليمان ابن عبد الله الديلمي ومحمد بن سليمان الديلمي .
7 - ذكر المؤلف في ترجمة الرواة عن المشايخ أو غيرهم مطالب ، وفي بعضها ذكر ترجمة شخصين في عنوان واحد ، وذلك ناش عن توهم وحدة العنوان ، كما وقع في القسم الثاني في ترجمة مصعب بن يزيد الأنصاري ، فراجع .
8 - ذكر المؤلف بعض العناوين في القسم الأول من الممدوحين ثم ذكره ثانيا في القسم الثاني ممن توقف عن العمل برواياته ، كما وقع في بكر بن محمد الأزدي ، حيث ذكره في القسمين - كما صنعه ابن داود -

33