رواه من في طريقه ، أو المطابقة للقواعد والأدلة ، أو للأصول المشهورة المدونة في عصر الصادقين ( عليهما السلام ) أو بعدهما ، أو لغير ذلك من شواهد الصحة عندهم .
وقد قيل : إن الصحيح عند القدماء ما كان موثوقا بصحته وإن كان لمطابقته للأصول .
قلت : من تأمل في كلام شيخ الطائفة في كتاب العدة باب القرائن الدالة على صحة الأخبار ، وما ذكره في هذا الباب من القرائن ، وكذا في كلام جماعة من القائلين بعدم جواز العمل بأخبار الآحاد إلا إذا كانت محفوفة بقرائن الصحة ، وما ذكروه من القرائن كما أشرنا إليها في محله ، ظهر له أن تصحيح الطريق بإطلاقه لا يدل على وثاقة رجاله .
هذا مع اختلاف أصحاب الحديث الكوفيين والقميين ، في الجرح والتعديل والتضعيف والتصحيح بما لا يخفى على المتأمل . وإعمال الرأي مع اختلافهم في ذلك يمنع عن الأخذ بتصحيحهم أو تضعيفهم .
وقد مر سابقا أن الرجوع إلى أصحاب الرجال إنما هو من باب الرواية لا الرجوع إلى أهل الخبرة .
ولذلك يمكن الفرق بين توثيق الراوي وبين تضعيفه ، بدعوى أن التوثيق في كلام الأصحاب ولا سيما الأقدمين ظاهر في الشهادة على الوثاقة ، للعلم الوجداني أو سماع أو رواية ، فإذا علم من طريقتهم أنهم لا يعتمدون على رواية ضعيفة صح الاعتماد على توثيقهم . وأما التضعيف فلا يكون أمارة على عدم الوثاقة في النقل ، لاختلاف أسبابه من عدم الوثوق به في إخباره ونقله ، أو في مذهبه ، أو طريقته في الحديث ، بما أشرنا إليه سابقا من وجوه الضعف في رواياته مما يختلف فيه الأنظار وكلمات الأصحاب .
قلت : والتحقيق مع ذلك كله أن الأمر يدور مدار مذهب من وثق الراوي

130