يظهر من كلامه أنه كان خصيصا بالشريف ، ولذلك تولى غسله ، كما ذكره في ترجمته .
اختصاصه بالمصنفين من الإمامية وما صنف على أصولهم ظاهر كلام النجاشي بل صريحه اختصاص كتابه بذكر المصنفين من الشيعة الإمامية ومصنفاتهم ، وليس القصد استيعاب ذكر المصنفين ، بل القصد إبطال زعم قوم من مخالفينا ( أنه لا سلف لكم ولا مصنف ) . وكذلك الحال في فهرست الشيخ الطوسي ، بل وأمثاله من كتب الفهارس لأصحابنا .
وحيث إن الكتب المصنفة للإمامية وعلى أصولهم وبطرقهم عن النبي والأئمة المعصومين ( عليه السلام ) ، ربما ينتحل أربابها إلى بعض المذاهب الباطلة ، كالعامية ، والزيدية ، والفطحية ، والواقفية ، وغيرها ، وربما كانت تلك الكتب معتمدة عول عليها الأصحاب . فقد ذكرها والتزم بالتصريح بانحرافهم مذهبا لو كان انحراف ، كما أشار إلى ذلك في ديباجة الجزئين من الكتاب . وكذلك الشيخ في ديباجة الفهرست .
وكون الكتاب والمصنف للإمامية ومؤلفا على أصولهم لا يلازم خلو مصنفه وصاحبه عن انحراف في المذهب .
قال النجاشي في ترجمة محمد بن عبد الملك التبان ( ر 1072 ) : كان معتزليا ، ثم أظهر الإنتقال ولم يكن ساكنا ، وقد ضمنا أن نذكر كل مصنف ينتمي إلى هذه الطائفة . . . ، إلخ . وفي سليمان بن داود المنقري ( ر 488 ) قال : ليس بالمتحقق بنا ، غير أنه روى عن جماعة أصحابنا عن أصحاب جعفر بن محمد عليهما السلام ، وكان ثقة . . . ، إلخ .
وفي يعقوب بن شيبة ( ر 1221 ) قال : صاحب حديث من العامة ، غير أنه صنف

79