واعتبار التعدد في البينة قد ثبت بدليل آخر .
وعلى هذا فالرجوع إلى الرجالي من باب الرجوع إلى الراوي والمخبر ، ففيما أخبر به من أحوال من أدركه من الرواة لا إشكال ، وفي غيره قوله وإخباره بمنزلة رواية مرسلة . فإذا علم من طريقته أنه لا يرسل في ذلك إلا عن ثقة ، فيعتمد عليه . وإن شئت قلت : إن قوله مثلا : زرارة ثقة ، شهادة منه على الوثاقة ، مستندة إلى رواية الثقات أو شهادتهم في جميع الطبقات .
وحينئذ فالعمدة إثبات التزام الرجالي بالاعتماد على الثقات ، وعدم الرواية عمن لا يبالي بالحديث في جميع رجال السند ، كي يكون قوله وإخباره بمنزلة رواية معتبرة عندنا ، وإن كانت محذوفة الإسناد .
إعتبار قول المتأخرين من أهل الرجال :
اختار بعض الأعلام عدم حجية توثيق المتأخرين من أهل الرجال وجرحهم . بل يظهر منه عدم حجية قول مثل ابن طاووس ، والمحقق ، والعلامة ، وابن داود ، وأمثالهم من المتأخرين قدس سرهم . بدعوى كثرة أخطائهم ، وخصوصا العلامة ( رحمه الله ) ، وأن المتأخرين نقلة لمن تقدم فيما لهم توثيق أو جرح ، وفي غير ذلك استعملوا الرأي والاجتهاد لا محالة ، ولا دليل على اعتبار رأيهم .
قلت : فيه أولا : منع أكثرية خطأ المتأخرين ، بل الأمر بالعكس ، كما هو ظاهر بالتأمل في كلامهم في الرجال والفقه وغيرهما .
وثانيا : إن تم دليل حجية قول أهل الرجال فالفرق بلا دليل وفي غير محله . وكون الخطأ في أقوال العلامة أكثر من غيره عهدته على مدعيه . ولو سلم أن كثرة مشاغله ، وتفننه في العلوم ، وكثرة تأليفاته ، وغير ذلك ، ربما أوجب الخطأ بما ليس في كلام غيره . فلا يوجب التوقف في الأخذ بكلامه ، كما لا يوجب

105