أحمد بن محمد بن اسحق يروى عنه الصدوق مترضيا .
أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد حكم مه بصحة حديثه في المخ وكذا بصحّة طريق الشيخ إلى الحسن بن محبوب وهو فيه وفي الوجيزة انه أستاذ المفيد يعدّ حديث صحيحا لكونه من مشايخ الإجازة ووثقه الشهيد الثاني وفي مصط وغيره روى في يب وغيره عن المفيد ره عنه كثيرا ولم أجده في الرّجال والشهيد الثاني في درايته انه من الثقات فان نظر إلى حكم مه بصحة حديث فهو لا يدل على توثيقه لانّ الحكم من باب الشهادة وبالصحّة ربّما كان مبنيا على ما رجحه من دون قطع له فيه به وشهادته عليه بذلك وربما يخدش انه انما سيذكر المجرد الاتصال و لكونه من مشايخ الإجازة بالنسبة إلى الكتب المشهورة على ما يرشد اليه بعض كلمات يب مع قطع النظر عن شواهد الحال انتهى وفيه ما مرّ في الفوايد .
قوله في أحمد بن محمد الحسيني له مائة كتاب اه الظاهر ممّا ذكر هنا كونه ممدوحا سيما بعد ملاحظة ما ذكرنا في الفوايد فلاحظ .
أحمد بن محمد بن الحسن بن السكن القرشي البرذعي من المشايخ الذين يروون عن الحسن بن سعيد الأهوازي وربّما يظهر ممّا ذكر في ترجمته اعتماد ابن نوح عليه حيث ذكر الطرق إلى كتابه ولم يتأمّل فيها غير ما رواه الحسن بن حمزة عن أبي العباس عنه فلاحظ .
قوله أحمد بن محمد بن خالد اه في المعراج ان في المخ في غير موضع ان في أحمد المذكور قولا بالقدح وجعل ذلك طعنا في الرواية التي هو فيها وفى المسالك في بحث ارث نكاح المنقطع طعن في صحيحة سعيد باشتمالها على البرقي مطلقا إلى ان قال وابنه أحمد فقد طعن عليه كما طعن على أبيه وقال غض كان لا يبالي عمن اخذ واخراج أحمد بن محمد بن عيسى له عن قم لذلك وغيره انتهى وفيما ذكره اه نظر ظ يظهر بملاحظة ما ذكر في الفوايد وبالجملة التوثيق ثابت من العدول والقدح غير معلوم بل ولا ظاهر غاية ما ثبت الطعن في طريقته وغير خفى ان هذا قدح بالنسبة إلى رواية بعض القدماء وممّا يؤيد التوثيق ويضعف الطعن رواية محمد بن أحمد عنه كثيرا ولم يستثن القميون روايته مع انهم استثنوا ما استثنوا وكذا عادته إلى والاعتذار ومشى أحمد في جنازته بتلك الكيفية من الجهة المذكورة .
وممّا يؤيد ملاحظة محاسنه وتلقى الأعاظم إياه بالقبول واكثار المعتمدين من المشايخ من الرواية عنه والاعتداد بها وعن رسالة أبي غالب في ان أعين حدثني مؤدى أبو الحسن على بن الحسين السعد آبادي به وبكتب المحاسن إجازة عن اخمد بن أبي عبد الله عن رجاله هذا مضافا

74