العلاج وكانوا ( ع ) يعالجونهم .
ثم في الجزم يكون التخيير علاجاً وتجويز البناء عليه مع التمكن من المرجحات من العدالة وموافقة الكتاب والسنة وغير ذلك أيضاً تأمّل وما دلّ عليه فمع ضعف الدّلالة معارض بما هو أقوى دلالة وبل سنداً أيضاً وهو في غاية الكثرة والشهرة .
ثم انه مع الضعف والمرجوحية غير معمول به عند الرّواة وأصحاب الأئمة ( ع ) كما يظهر من الرجال وكتب الحديث بل وعند قدماء الفقهاء أيضاً الاّ ما شذّ منهم لشبهة بل ولا يفهم كلامه عند ذكر شبهته النهاية فساد ظاهره .
هذا كله مع المفاسد المترتبة على التخيير مطلقا سيما في المعاملات مع ان الخبر المرجوح لم يجزم بحجيته .
على ان حجية التعارض من دون علاج وكون التخيير تجويز البناء عليه كما أشير اليه المستند ما دلّ عليه دور .
وبالجملة بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع في تحصيل الراجح بجزم بالعمل وبدونه لا قطع على العمل به فتدبر وتحقيق ما ذكرنا يطلب من الرسالة ويظهر بالتأمّل فيها .
ووجه الحاجة على ما قرّر لا يتوجه عليه شئ من الشكوك التي أوردت في نفيها وهو الظاهر من القدماء بل ومن المتأخرين أيضاً الا انهم جعلوا عمدة أسباب الوثوق التي تعرف من الرجال و أصلها العدالة من حيث كونها عند هم شرطا للعمل بخبر الواحد .
ولعل هذا هو الظاهر من القدماء أيضاً كما يظهر من الرّجال سيما وبعض التراجم مثل ترجمة إسحاق بن الحسن بن بكران وأحمد بن محمد عبد الله العياش وجعفر بن محمد بن مالك و سعد بن عبد الله ومحمد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن محمد بن خالد إلى غير ذلك وسنشير زيادة على ذلك في إبراهيم بن هاشم .
وقال الشيخ ره في عدته من شرط العمل بخبر الواحد العدالة بلا خلاف .
فان قلت اشتراطهم العدالة يقتضى عدم عملهم بخبر الواحد غير العادل وذلك يقتضى عدم اعتبار غير العدالة من امارات الرجال و ح ينتفى الحاجة إلى الرجال لان تعديلهم من باب الشهادة وشهادة فرع الفرع غير مسموعة مع ان شهادة علماء الرجال على أكثر المعدلين من هذا القبيل لعدم ملاقاتهم إياهم ولا ملاقاتهم من لاقاهم وأيضاً كثيرا ما يتحقق التعارض بين الجرح و التعديل وكذا الاشتراك بين جماعة بعضهم غير معدّل وأيضاً كثير من المعدلين والثقات ينق انهم كانوا على الباطل ثمّ رجعوا وأيضاً لا يحصل العلم بعدم سقوط جماعة من السند من البين و

2