المأمون .
وأُتيحت للشريف الخلافة على الحرمين على عهد القادر [1] .
والنقابة موضوعة لصيانة ذوي الأَنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في النسب ، ولا يساويهم في الشرف ليكون عليهم أحبى ، وأمره فيهم أمضى ، وهي على ضربين : خاصّة وعامة ، أمّا الخاصة فهو أن يختصر بنظره على مجرّد النقابة من غير تجاوز لها إلى حكم وإقامة حدّ ، فلا يكون العلم معتبراً في شروطها ويلزمه في النقابة على أهله من حقوق النظر اثنا عشر حقّا ، وقد ذكرها الماوردي في الأَحكام السلطانية .
وأمّا النقابة العامّة فعمومها أن يردَ إلى النقيب في النقابة عليهم ، مع ما قدمناه من حقوق النظر ، خمسة أشياء :
1 - الحكم بينهم في ما تنازعوا فيه .
2 - الولاية على أيتامهم في ما ملكوه .
3 - إقامة الحدود عليهم في ما ارتكبوه .
4 - تزويج الأَيامى اللَّاتي لا يتعيّن أولياؤهنّ أو قد تعيّنوا فعضلوهن .
5 - إيقاع الحَجر على من عته منهم أو سفه وفكه إذا أفاق ورشد .
فيصير بهذه الخمسة عامَّ النقابة ، فيعتبر في صحّة نقابته وعد ولايته أن يكون عالماً من أهل الاجتهاد ليصحّ حكمه ، وينفذ قضاؤَه [2] .
فمن تصدّى لهذه المناصب الخطيرة أعواماً وسنين عديدة مضافاً إلى ولاية المظالم والولاية على الحج ، والكلّ يتطلَّب خصوصيات وصفات نفسانيّة عالية ، وسجايا أخلاقية رفيعة جدّاً حتى انّه يجب أن يكون ظاهر العفّة ، قليل الطمع ، كثير الورع ، لا يعقل أن يقوم بما جاء ذكره في القصة السابقة التي لا توجد إلَّا في

[1] ابن أبي الحديد المعتزلي : شرح نهج البلاغة : 1 - 38 . ولاحظ الغدير : 4 - 205 .
[2] الأحكام السلطانية ، ص 8682 .

48