مخصوصة داخلة في أيّ قسم من أقسام مواد الأَقيسة ، بل من المعلوم عند أُولي الأَلباب امتناع وضع قاعدة تتكفّل بذلك [1] .
يلاحظ عليه أوّلًا : بأنّ الأصوليّين لا يعتمدون على الدليل العقلي الظنّي ، بل يعتمدون على الأَحكام العقليّة القاطعة التي اتّفقت عليها عقول الناس وفِطَرُهُم السليمة ، ولا يخالف فيه أحد ، إلَّا إذا كان متأثّراً بفكرةٍ مسبقة ، وهي عبارة عن الأَحكام القطعيّة التي يستقلّ العقل بها كما يستقلّ بوجود الصانع وصفاته ، أو قبح إعطاء المعجزة للمتنبي الكاذب ، أو لزوم عصمة النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم .
والاستلزامات العقليّة في أُصول الفقه لها دور خاصّ في استنباط الأَحكام الكلَّيّة ، والكلّ ينبع من مسألة واحدة ، وهي إدراك العقل للحسن والقبح العقليّين ، وليس هذا شيئاً مبتدعاً ، بل هو أمر يعتمد الكتاب والسنّة عليه في احتجاجاتهما ومناظراتهما ، ويتّخذانها أصلًا مسلَّماً .
أمّا الكتاب فاللَّه سبحانه يقول : * ( ( أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ) ) * [2] ويقول : * ( ( أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ) ) * [3] ويقول : * ( ( هَلْ جَزاءُ الإِحْسانِ إِلَّا الإِحْسانُ ) ) * [4] ويقول : * ( ( وإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا والله أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ الله لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ ) ) * [5] .

[1] الفوائد المدنيّة : 129 و 130 ، ولكلامه بقيّة مَن أرادها فليرجع إليه ، وكلامه يُعرب عن أنّه كان يعتمد على الحسّ وما هو قريب منه لا على العقل البَحت وما هو بعيد عن الحسّ ، والعَجَب أنّ تلك الفكرة نفسها كانت تنمو في المغرب آن ذاك ، من دون أن تكون بين المفكّرين صلة حسب الظاهر كما سيوافيك فيما بعد .
[2] سورة ص : 28 .
[3] القلم : 35 .
[4] الرحمن : 60 .
[5] الأَعراف : 28 .

366