النبويّة ، وأنّه لا سبيل لنا في ما لا نعلمه من الأَحكام النظريّة الشرعيّة أصليّة كانت أو فرعيّة إلَّا السماع من الصادقين - عليهم السلام - ، وأنّه لا يجوز استنباط الأَحكام النظريّة من ظواهر كتاب اللَّه ولا من ظواهر السنّة النبويّة ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر - عليهم السلام - بل يجب التوقّف والاحتياط فيهما [1] .
وقال في موضعٍ آخر : فإن قال قائل : كيف عملكم معاشر الأَخباريّين في الظواهر القرآنيّة مثل قوله تعالى : * ( ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ) * [2] وقوله تعالى : * ( ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) ) * [3] ، وقوله تعالى : * ( ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) ) * [4] .
وفي ظواهر السنّة النبويّة مثل قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « لا ضرر ولا ضرار في الإِسلام » .
قلنا : بأنّا نوجب الفحص في أحوالهما بالرجوع إلى كلام العترة الطاهرة - عليهم السلام - فإذا ظفرنا بالمقصود وعلمنا حقيقة الحال عملنا بها ، وإلَّا أوجبنا التوقّف والتثبيت [5] .
يلاحظ عليه بأنّه إذا دار الأَمر بين الأَخذ بقول الأسترآبادي في توصيف القرآن بأنّه ورد في الأَكثر على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعيّة ، وبين قول الرسول وعترته .
فنحن نأخذ بالثاني .
فقد قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وآله وسلم - : « وإنّ على كلّ حقّ حقيقةً ، وعلى كلّ صوابٍ نوراً ، فما وافق كتاب اللَّه فخذوه ، وما خالف كتاب اللَّه فدعوه » [6] .
وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « أيّها الناس ما جاءكم عني يوافق كتابَ اللَّه فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب اللَّه فلم أقله » [7] .

[1] الفوائد المدنيّة : 47 .
[2] المائدة : 1 ، 6 .
[3] المائدة : 1 ، 6 .
[4] المائدة : 1 ، 6 .
[5] الفوائد المدنيّة : 164 .
[6] الكافي : 1 - 55 .
[7] الكافي : 1 - 56 .

362