بحديث الرسول وكتابته وإفشائه إلى قرن ، عملًا محظوراً يُلام على فعله ، ويُحْرق كتابه بالنار ، ويذهب جهده سدى [1] .
وقد سار الخلفاء على هذا النهي ، وقامت حياتهم السياسية على هذا الأَساس ، فكانت الصحابة والتابعون ممنوعين عن نشر ثاني أدلَّة الأَحكام ، وعدل القرآن ، إلى أن رُفِعَ الحظرُ في خلافة عمر بن عبد العزيز ، حيث أحسّ بضرورة تدوين الحديث ، فكتب رسالة إلى عالم المدينة أبي بكر بن حزم وأمره بكتابة حديث النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لَانّه يخافُ من دروس العلم وذهاب العلماء [2] .
رُفِعَ الحظر ، وعادت فكرة إحياء ما دثر من الآثار إلى المجتمع الإِسلامي ، لكن بعد ما اختلط الحابل بالنابل ، وتسرَّبتْ موضوعات كثيرة عن طريق الأَحبار والرهبان إلى الأَوساط الإِسلامية ، وتفاقم الأَمر إلى حدٍّ أخرج محمد بن إسماعيل البخاري صحيحه ، الذي يحتوي بلا تكرار على 2761 حديثاً من زهاء ستمائة ألف حديث [3] .
ومع أنّ عمر بن عبد العزيز كان مؤَكِّداً على تدوين الحديث ولكنَّ رواسبَ الحظر السابق حالت دون القيام بما أمر ، فلم تكتب بعد صدور الأَمر إلَّا صحائف غير مرتَّبة ولا منظَّمة ، وإنّما قام المحدّثون بهذه الوظيفة الخطيرة بعد ما زالت دولة الأُمويين وأخذ أبو جعفر المنصور بمقاليد الحكم ، فأخذوا بالكتابة والتدوين والتنظيم والترتيب [4] .
ولئن خضعت رقاب ثلَّة من الصحابة والتابعين لهذا النهي رغباً أو رهباً الحديث ، وها هو الآن يقدم مسنداً ثالثاً للقرّاء ، ألا وهو مسند ابن مسلم الطائفي ، الذي كتب من أحاديث أبي جعفر الباقر - عليه السلام ثلاثين ألف حديث .
كما كتب من أحاديث ابنه الإمام الصادق - عليه السلام - ستة عشر ألف حديث .
ولكنّه رعاه اللَّه بعد الفحص الدَؤوب في زوايا المكتبات وغضون المعاجم لم يعثر إلَّا على ألفي حديث ، وهذا ان دلّ على شيء إنّما يدلّ على ضياع قسم كبير من أحاديث حافظنا الكبير .

[1] تقييد العلم للخطيب البغدادي : 52 .
[2] الصحيح للبخاري : 1 - 27 .
[3] إرشاد الساري لشهاب الدين القسطلاني : 1 - 28 .
[4] تاريخ الخلفاء للسيوطي : 261 .

21