إنّ موقف النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - والأَئمّة - عليهم السلام - في عامّة المناظرات ، هو موقف المعلَّم المحايد ، والمرشد الناصح وهو يعتمد على قوة العارضة وحصافة الرأي ، لا على كونه نبيّاً موحى إليه أو وصيّاً قائماً مقام النبيّ .
ولولا اتّخاذ ذلك الموقف لما أنتجت تلك المناظرات وصارت عقيمة ، وعلى ضوء ذلك ، فالاعتماد إنّما هو على المضمون والمحتوى ، سواء أصحّ إسناده إلى المعصوم أو لا .
أضف إلى ذلك أنّه ليس علينا ردّ المراسيل بما أنّها مراسيل ، وكيف يكون ذلك ، فإنّ الإِمام الصادق - عليه السلام - يقول : « لا تكذّبوا الحديث إذا قام به مرجئيّ ولا قدريّ ولا حروريّ ، ينسبه إلينا فإنّكم لا تدرون لعلَّه شيءٌ من الحقّ ، فيكذّب اللَّه فوق عرشه » [1] .
2 - نقل في ثنايا الكتاب رواية ظاهرة في وقوع التحريف في الذكر الحكيم .
غير أنّه أورد ما أورد ، على سبيل التأليف ، وألقى التحقيق على عاتق القارىَ ، كشأن كلّ كتاب كانت الغاية منه جمع الشوارد ، ولَمِّ المتفرّقات ، بغضّ النظر عن الصحّة وعدمها .
ولعلّ ما جاء في التعليق على هذا الموضع في هذه الطبعة ما يروي الغليل ويقطع السبيل ، فلاحظ .
هذا بعض ما يمكن أن يقال في تقييم الكتاب ، وأمّا ما يرجع إلى مادة الكتاب وما فيه من البراهين الدامغة ، والحجج اللامعة في أبواب المعارف والحكم فحدّث عنه ولا حرج .
ويكفيك العيان عن البيان ولا نطيل الكلام ، وأخصّ بالذكر مناظرات الامام الطاهر عليّ بن موسى الرضا عليمها السَّلام ، ففيها الحجّة على رفعة منزلته وعلوّ شأنه وسعة اطَّلاعه على كتب العهدين .

[1] المحاسن : 1 - 230 .

132