مبدأ تطور الفقه عند الشيعة الإِمامية إنّ ظهور النمط الثاني ( تجريد المتون عن الأَسانيد ) تمخّض عنه اندثار الطريقة القديمة السائدة طيلة قرون ، لكنّه لم يكن رافعاً للحاجة وسادّاً للفراغ ، لأَنّ هناك وقائع وأحداث لم ترد بعينها في متون الروايات وسنن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وإن كان يمكن استنباط أحكامها من العمومات والإِطلاقات والأُصول الواردة في الكتاب والسنّة .
ولذلك دعت الحاجة في أوائل القرن الرابع إلى إبداع منهج خاص في الفقه ، وهو الخروج عن نطاق عبائر النصوص والأَلفاظ الواردة في الكتاب والسنّة ، وعرض المسائل على القواعد الكلية الواردة في ذينك المصدرين ، مع التحفظ على الأصول المنقولة عن أئمّة الشيعة من نفي القياس والاستحسان ونفي الاعتماد على كلّ نظر ورأي ليس له دليل .
وهذا اللون من الفقه وإن كان سائداً بين فقهاء العامة ، لكنّه كان مبنياً على أُسس وقواعد زائفة ، كالعمل بالقياس وسائر المصادر الفقهية .
وأوّل من فتح هذا الباب على مصراعيه في وجه الأُمّة ، هو شيخ الشيعة وفقيهها الأَجل ، الحسن بن علي بن أبي عقيل أبو محمد الحذّاء عرّفه النجاشي بقوله : فقيه متكلم ثقة ، له كتب في الفقه والكلام منها : كتاب « المتمسك بحبل آل الرسول » ، كتاب مشهور في الطائفة ، وقيل : ما ورد الحاج من خراسان إلَّا طلب واشترى منه نسخاً ، وسمعت شيخنا أبا عبد اللَّه ( المفيد ) رحمه اللَّه يكثر الثناء على هذا الرجل رحمه اللَّه [1] .

[1] رجال النجاشي : 35 . واختلف أرباب المعاجم في كنيته واسم أبيه لاحظ تعليقات فوائد الرجال للعلامة بحر العلوم : 2 - 212 .

69