يقتضي الاتّحاد في الخارج والمغايرة في الذهن .
فلو لم يكن الوجود شيئاً غير الماهية ، لم تكن جهة الاتّحاد مخالفة لجهة المغايرة .
واللازم باطل [1] .
الأَصل الثاني : اشتراك الوجود هذا الأَصل يبتني على أمرين :
الأَوّل : وحدة مفهوم الوجود وأنّه موضوع بالاشتراك المعنوي على حدّ سواء في الواجب والممكن ، وهو صادق عليها بوضع واحد وهذا ما يعبّر عنه بوحدة الوجود مفهوماً وأنّه مشترك معنويّ موضوع لمعنى جامع بين جميع المصاديق ، وقد استدلّ عليه صدر المتألهين بقوله : البديهة حاكمة بأنّ المعنى الواحد لا يمكن أن تكون حيثية الاتّصاف ومناط الحكم به ذوات متخالفة من حيث تخالفها من غير جهة جامعة فيها [2] .
الثاني : وحدة الوجود حقيقة ، وهو أنّ الوجود في عامة مراتبه حقيقة واحدة تختلف بالشدّة والضعف على وجه تكون الشدة عين الوجود والضعف حدّا له ، وعلى ذلك فحقيقة الوجود عبارة عن طرد العدم وهو متحقّق في عامة المراتب من العلَّة والمعلول ، والواجب والممكن .
أمّا الأَمر الأَوّل فالمخالف فيها قليل وإنّما الاختلاف في الأَمر الثاني ، فالمشاؤن على أنّ الوجود حقائق متباينة ليس بين المراتب أيّة جهة اشتراك ، وأنّ

[1] المشاعر ، ص 12 .
[2] الاسفار : 1 70 - 6 ، 69 - 62 .

312