وكان متهما يتهمه الناس بالتسنن ، و ( ساورته حضرا وسفرا فلم يتبين لي منه شئ بل ظهر لي خلافه لكن رأيت منه شيئين يتوهم منه التسنن ) 1 ) :
الأول كنت معه في الساري من بلاد مازندران في شهر رمضان وقت الإفطار ، فذكر أن مولانا محمد باقر المجلسي طاب ثراه حكم بكفر ( . . . . ) من حديث الدواة والقلم من نسبة الهجر والهذيان إليه عليه السلام فقال معترضا عليه : انه لا يدل عليه ، لم لا يجوز أن يكون ( . . . ) أحمق لا يعرف المزايا .
ولا يخفى ما فيه على الناقد ( البصير ) 2 ) لكن ما ذكره لا يدل على التسنن ، لأن انتفاء دليل بسبب عدم 3 ) نهوضه على المدعى لا يدل على انتفاء الدليل مطلقا ، فيجوز أن يكون قائلا بكفر ( . . . ) بدليل آخر فتأمل .
والثاني : سأله 4 ) رجل في استرآباد عن مسألة لا أتذكرها فأجاب فيها بما يوافق مذهب أبي حنيفة وتفصيل ذلك الاجمال أن أبا حنيفة يقول إن أحدا إذا غصب شيئا فما دام لم يتصرف فيه يجري فيه أحكام الغصب فإذا تصرف فيه يكون ذلك ملكا له ويشتغل ذمته بما غصبه .
وجوابه عن مسألة ذلك الرجل كان يرجع إليه وهو أيضا لا يدل على التسنن ، لم لا يجوز أن يكون تلك الفتوى 5 ) صدرت عنه سهوا والله يعلم .

( 1 ) الزيادة ليست في م . ( 2 ) الزيادة ليست في م . ( 3 ) في م " دليل على عدم " . ( 4 ) في النسختين " مسألة " . ( 5 ) في م " ان ذلك الفتوى " .

140