ومنها : كونه من الخبر المتواتر أو المستفيض ، وذهب إليه من متأخّري هذه الأعصار السيّد الخوئي ( قدس سره ) وقرّب ذلك بكون توثيقات الأعلام المتقدّمين من الرجاليّين ، كالبرقي وابن قولويه والكشّي والصدوق والمفيد والنجاشي والشيخ وأضرابهم ، هي نقل كابر عن كابر وثقة عن ثقة ، لكون كتب الفهارس والتراجم لتمييز الصحيح من السقيم أمراً متعارفاً عندهم ولقد وصلتنا جملة من ذلك ولم تصلنا جملة أخرى وإنّ الكتب الرجاليّة من زمان الحسن بن محبوب إلى زمان الشيخ كانت تبلغ نيّفاً ومئة كتاب ، على ما يظهر من النجاشي والشيخ وغيرهما ، وقد جمعها البحّاثة الشيخ آغا بزرك في مصفّى المقال ، واستشهد أيضاً بما ذكره الشيخ في العُدّة في فصل خبر الواحد من أنّ للطائفة كتباً وفهارس ميّزت الرجال الناقلة بين ثقة وضعيف ومعتمد وغير معتمد عليه ; وكذا استشهد ببعض عبائر النجاشي عندما يقول : " ذكره أصحاب الرجال " .
فكلّ ذلك يشهد بأنّ أقوالهم في الرجال هي عن حسّ مستفيض أو متواتر ، خلافاً لما يحتمله الشيخ فخر الدين الطريحي في مشتركاته من أنّ توثيقات النجاشي أو الشيخ يحتمل أنّها مبنيّة على الحدس فلا يعتمد عليها .
أقول : يرد على عموم المسلك الرابع بصياغاته أو خصوص دعوى التواتر منه :
أوّلاً : إنّ دعوى التواتر والإستفاضة في روايات الكتب الأربعة أولى منها في الكتب الرجاليّة ، إذ كتب الروايات تزيد مآخذها أضعافاً مضاعفة على مآخذ الأُصول الرجاليّة القديمة ، فإذا كانت كتب الفهارس والرجال تزيد على المئة ونيّف من فترة الحسن بن محبوب إلى زمان الشيخ ، فكتب الروايات الأصول منها فقط يربو على الأربعمائة فضلاً عن الكتب والمجاميع التي أُلفّت بعدها ، وقد تقدّم مبسوطاً أنّ دعوى اعتبار مطلق الطرق فيها غير تامّة ، فكيف بك في مآخذ

94