العدل الواحد بناءً على اعتبارها أو دلالة القرينة المعيّنة بنفسها مستقلاًّ على الوثاقة ، بل اللازم هو حصول الاطمئنان والوثوق بالصدور وبوثاقة الراوي بعد تظافر وتعاضد القرائن وتراكمها بنحو تزداد درجة الاحتمال إلى درجة الاطمئنان والوثوق ، فيكفي في قرينة التوثيق كونها مولِّدة للظنّ ولو الضعيف غير المعتبر ، غاية الأمر إنّه لا بدّ من انضمام قرائن أخرى تصاعد من الاحتمال والظن إلى درجة الوثوق .
ويشهد بذلك ما في موثقة ابن أبي يعفور الواردة في تعريف العدالة وعلامات إستظهارها وإحرازها ، حيث ذكر فيها تجنّب الشخص عن الغيبة وإتيانه لصلاة الجماعة وغيرها من السلوك الظاهرة ، والتي لا توجب الوثوق بالعدالة بكلّ منها مفردة ، بل بمجموعها .
الثالثة : ومن ثمّ لا يقتصر في تجميع القرائن على الأصول الرجاليّة الخمسة القديمة ، بل يستفاد في تجميع القرائن على الكتب الرجاليّة المتأخّرة إلى يومنا هذا ; لأنّ المدار على العثور على القرينة وان كانت القرائن تختلف قوّة وضعفاً لا على قول الرجالي بما هو هو ، ولا يخفى أنّ هذا المبنى هو ما يُسمّى بتحصيل الاطمئنان والوثوق بوثاقة الراوي أو اعتبار خبره أو ما يُسمّى بمسلك تجميع القرائن أو ما يُسمّى حديثاً بنظريّة حساب الاحتمال الرياضي - المدلّل عليها بقاعدة رياضيّة برهانيّة - هو مسلك مشهور الرجاليين وروّاد هذا الفن ، وهذا المسلك كما يستخدم لإحراز صغرى خبر الثقة وللوثوق بوثاقة الراوي في البحث الرجالي ، كذلك يستخدم للوثوق بالصدور واعتبار نفس الخبر ونقله كما بيّناه مبسوطاً في ذيل دعوى الأخباريّين بصحّة روايات الكتب الأربعة فراجع .
الرابعة : إنّه لا انسداد في علم الرجال ، بل إنفتاح العلم الوجداني من دون

86