وغيره بذلك أيضاً .
قال في مشرق الشمسين بعد ذكر تقسيم الحديث إلى الأقسام الأربعة المشهورة قال : " وهذا الاصطلاح لم يكن معروفاً بين قدمائنا ، كما هو الظاهر لمن مارس كلامهم ، بل المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على ما اعتضد بما يقتضي إعتمادهم عليه ، أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه ، وذلك لأمور :
منها : وجوده في كثير من الأصول الأربعمائة . . . .
ومنها : تكرّره في أصل أو أصلين . . . ومنها : وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم . . . أو على تصحيح ما يصحّ عنهم . . . أو العمل بروايتهم . . . وغيرهم . . . ومنها : اندراجه في أحد الكتب التي عرضت على الأئمّة ( عليهم السلام ) . . . ومنها : كونه مأخوذاً من الكتب التي شاع . . . .
وقد جرى رئيس المحدّثين على متعارف القدماء فحكم بصحّة جميع أحاديثه ، وقد سلك ذلك المنوال جماعة من أعلام علماء الرجال ، لما لاح لهم من القرائن الموجبة للوثوق والاعتماد ، ثمّ ذكر أنّ أوّل من قرّر الاصطلاح الجديد العلاّمة ( قدس سره ) وأنّه كثيراً مّا يسلك مسلك المتقدّمين هو وغيره من المتأخّرين " ( 1 ) .
وقال في منتقى الجمان : " إصطلح المتأخّرون من أصحابنا على تقسيم الخبر باعتبار إختلاف أحوال رواته إلى الأقسام الأربعة المشهورة . . . إلى أنّ قال : وما ذكره أخيراً من نقلهم الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عثمان مع كونه فطحياً ليس من هذا الباب في شيء ، فإنّ القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح ،

1 . مشرق الشمسين ( المطبوع مع الحبل المتين ) / 269 - 270 .

72