والحال أنّ التواتر والمستفيض على درجة من الأهميّة الكبيرة التي لا تقارن بآحاد الأخبار الصحاح من الحجّة المنفردة ، إذ المتواتر والمستفيض مدرك قطعي ومن بيّنات الدين الحنيف فكيف يُستهان ويُغفل عن منابع تولّده .
ونظير هذه الغفلة ما يطلقه بعض الأجلّة حول كتاب مستدرك الوسائل ، أو غيرها من المجاميع الروائية لمصادر الأدلّة الشرعية أو ما يطلقه بعض المبتدئين حول كتاب بحار الأنوار ، فإنّ في هذه المجاميع كثيراً من الطرق الصحيحة والمتعاضدة لحصول الوثوق بالصدور ، ومن الغريب أيضاً ما يُشاهد عن بعضهم من استعراض العديد من الروايات التي قد تصل أحياناً إلى الثمانية المختلفة في درجات الضعف أو المأخوذة من مصادر معتبرة ، حيث يطرحها سنداً مع أنّ الوثوق بالصدور الحاصل منها بسبب العامل الكيفي كأن تكون الطرق مختلفة من حيث المدرسة الروائية حيث إنّ في بعضها سلسلة من الرواة القميين وأخرى البصريين وثالثة البغداديين ورابعة الكوفيين ممّا يبعّد تواطئهم على أمر واحد ، مضافاً إلى العامل الكمّي مع أنّه أكبر درجة في الوثوق من الخبر الصحيح الأعلائي .
إضافة إلى أنّ جلّ ومعظم أبواب بحار الأنوار لا يقلّ عدد روايات كلّ باب منه عن حدّ الإستفاضة ، هذا فضلاً عن كثرة وجود الصحاح والموثّق والمعتبر فيه .
وبالجملة : فالإلتفات إلى هذه القاعدة من علم الدراية وهي كيفيّة نشوء المستفيض والمتواتر وكيفيّة اجتماع وتظافر القرائن لحصول الوثوق بالصدور في الخبر مع الالتفات إلى الاختلاف في درجات الضعف عاصم عن مثل هذه الورطات العلمية .
فمثلاً : إنّ الإرسال في الخبر المرسل على درجات ، إذ قد يكون الإرسال فيه في طبقة واحدة وقد يكون في طبقات عديدة وقد يكون المرسل من كبار الرواة

42