الأمر السابع : حكم الروايات المضمرة وهو أن يُضمر الراوي ولا يفصح عن اسم المعصوم ( عليه السلام ) فيسند القول إلى الضمير ، كأن يقول : قال . . . ، أو سألته . . . ، أو كتب إليّ . . ، ونحو ذلك .
واختلفت الكلمات في المضمرات ، فبين طارح لها عن الاعتبار حتّى في مثل سماعة بن مهران ، وعلي بن جعفر ونحوهما ، وبين مفصّل بين كبار الرواة كزرارة ، وأبي بصير ، ومحمّد بن مسلم ممّن لا يروي عن غير المعصوم ( عليه السلام ) إلاّ نادراً ، ومن يروي تارة عن المعصوم ( عليه السلام ) وأخرى عن غيره ككثير من الرواة .
والصحيح ما أشار إليه صاحب الحدائق ( رحمه الله ) ، من أنّ من الرواة يبتدأ في صدر كتابه بإسناد القول إلى المعصوم ، ثمّ يعطف بقية الروايات معتمداً على الإسناد الأوّل ، أو أنّه يبتدأ في صدر الفصل بذلك ، ثمّ يعطف عليه مضمراً في الروايات اللاحقة ، أو إنّه يصرّح باسمه ( عليه السلام ) بين كلّ مجموعة من الروايات ، لاسيّما إذا اختلف المعصوم الذي يروي عنه ، وعندما يقع كتابه أو أصله عند أصحاب الكتب والمجاميع الروائية المتأخّرة ومَن في طبقتهم يقومون بتوزيع رواياته على الأبواب فتظهر بصورة المضمرة من دون مرجع الضمير ، ويتبيّن ذلك جليّاً لمن راجع كتاب مسائل علي بن جعفر وكذلك الحال في كثير من روايات سُماعة .
بل الذي يقف عليه المتتبّع في الروايات أنّ متوسّطي الرواة ممّن أدمن وأكثر الرواية فضلاً عن كبارهم لا يضمرون من دون قرينة ، بنحو يجعلون المرجع شيئاً

306